الحكومة الشرعية تدرس إجراءات لوقف تدهور العملة المحلية

شددت الحكومة الشرعية، الأربعاء، على ضرورة وقف التداول الذي أدى إلى تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. 

وأكد مجلس الوزراء، في اجتماعه، على الإجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي، لإيقاف هذا التدهور والإسهام بشكل فعال في إنعاش العملة الوطنية.

يذكر أن البنك المركزي اليمني، دعا الثلاثاء الماضي، جميع اليمنيين والتجار إلى عدم الانجرار وراء المغالاة في أسعار العملات الأجنبية، وأقر اتخاذ عدة قرارات، للحفاظ على سعر الصرف عقب تدهور قياسي في سعر الريال اليمني.

وأقر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعاته بعدن، سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية، لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليونا و428 ألف دولار، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

كما أقر البنك الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها، وفقا للآليات المعتمدة، والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17%.

ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى 12% ولفترات مختلفة من سنة إلى ثلاث سنوات، وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13%، وبحسب الآليات المقررة من هيئات الرقابة الشرعية.

وأقر البنك تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محال الصرافة وإغلاق جميع المحال المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم.