دبي تحتل المرتبة الأولى عالميا في حصة الاستثمار الأجنبي

اقتصاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد اقتصاد إمارة دبي قفزة نوعية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على المعرفة على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث وصل رأس مال الاستثمار إلى 79.3 مليار درهم، ما يعادل 21.6 مليار دولار، محتلة بذلك المرتبة الأولى عالمياً في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا.

وبحسب وكالة "وام" فقد كانت شركات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في طليعة الدول المستثمرة في دبي، حيث بلغ عدد مشاريعها 568 من إجمالي 860 مشروعاً، والتي شكلت 66 في المئة من إجمالي المشاريع المستقطبة في القطاع الرقمي.

 وأشار تقرير صادر عن فاينانشل تايمز – أف دي آي ماركتس داتا، إلى أن مستثمري دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تفوقوا على جميع المستثمرين الآخرين، حيث بلغت مشاريع دول الاتحاد الأوروبي 355 مشروعاً و213 مشروعاً للولايات المتحدة، بقيمة استثمارات 20.9 مليار درهم، ما يعادل 5.7 مليار دولار لدول الاتحاد الأوروبي، وكانت حصة الاستثمارات للولايات المتحدة 14 مليار درهم، ما يعادل 3.9 مليار دولار، وأسهمتا بنسبة 45 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، إلى جانب توفير 28241 فرصة عمل جديدة.

واحتلت دبي أعلى مرتبة على مستوى العالم في عام 2018 في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وتتماشى هذه الإنجازات مع خطة دبي 2021، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحويل دبي إلى «مدينة ذكية»، حيث يلعب الإبداع والرقمنة دوراً حاسماً في دفع النمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت الوكالة إلى أن «دبي الذكية» تتميز بتوفير حزمة من الخدمات ذات الصلة، بما ذلك خدمة «راشد» التي تتجاوب مع أسئلة المستثمرين ورجال الأعمال في صيغة صوتية أو مكتوبة، كما يقدم أحدث المعلومات وأكثرها صلة بإجراءات ورسوم تراخيص الأعمال، وكذلك شرح التعليمات الخاصة بمزاولة الأعمال خطوة بخطوة. وسيسهم قانون الاستثمار الجديد بملكية المستثمرين العالميين بنسبة 100 في المائة، وتأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين والمبتكرين والمهنيين المهرة والطلبة الاستثنائيين، وذلك طبقاً للقرار الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 15 أبريل 2018، في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 15 في المائة سنوياً، لا سيما في أنشطة التكنولوجيا العالية.