الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون رسوم التوثيق والإشهار

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والإشهار..
 
 وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق، وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.