إيرانيون غاضبون ينتفضون ضد "خراب" إقتصاد بلادهم

عرب وعالم

اليمن العربي

تمر إيران بأيام عصيب في ظل بدء تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات التي قررت واشنطن إعادة فرضها عليها، على خلفية انسحاب الولايات المتحدة في الثامن من مايو/أيار الماضي من اتفاق القوى العالمية وطهران على فرض قيود على برنامج إيران النووي.

يأتي هذا في ظل حملة واسعة من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الملالي، حيث اندلعت احتجاجات على الغلاء والجوع المتفشي في عدة مدن إيرانية وسط خراب اقتصادي شامل بدأ بانهيار العملة ولن ينتهي باتساع رقعة الغلاء والبطالة.

وبدأت واشنطن أمس الإثنين بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران من ضمنها عقوبات على شراء إيران للدولار وتحجيم شراء الذهب والمعادن النفيسة والمعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات وصناعة السيارات ما يمثل ضغطاً هائلاً على الوظائف.

وطلبت الولايات المتحدة من الدول التوقف عن استيراد النفط الإيراني بدءا من أوائل نوفمبر/تشرين الثاني وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية.

ومن جانبها، خففت إيران قواعد الصرف الأجنبي، في مسعى لوقف هبوط عملتها الريال الذي فقد نصف قيمته منذ أبريل/نيسان.

وبدأت قصة انهيار الريال الإيراني مع بداية تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حول الانسحاب من الاتفاق النووي ما أدى إلى موجة بيع للريال مع إقبال الشركات والمدخرين على شراء العملة الصعبة لحماية أنفسهم من العقوبات الاقتصادية.

وأثار هبوط العملة وارتفاع التضخم مظاهرات متفرقة احتجاجا على الاستغلال والفساد، وهتف كثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة، فيما اعتقل القضاء الإيراني أكثر من 30 شخصا للتعامل غير القانوني في العملة الأجنبية من بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي. 

وقررت طهران رفع جزئي لحظر مفروض على بيع العملة الأجنبية بالأسعار الحرة، ما يسمح لمكاتب الصرافة ببيع العملة بأسعار السوق غير الرسمية لأغراض مثل السفر إلى الخارج، حيث يمثل ذلك تراجعا عن القرار الذي اتخذ في أبريل/نيسان بحظر تداول العملة بغير السعر البالغ نحو 42 ألف ريال للدولار، وجرى تداول الدولار عند 98500 ريال للدولار. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس إن الولايات المتحدة تريد "أن يكون للشعب الإيراني صوت قوي في تحديد قيادته".