توابع انهيار الريال الإيراني.. الإطاحة بمسؤول العملات الأجنبية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الرئيس الجديد للبنك المركزي عبدالناصر همتي، أقال معاونه لشؤون العملات الأجنبية أحمد عراقجي، في محاولة لوقف مسلسل انهيار الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي. 

وكان عبدالناصر همتي، تولى منذ أيام قليلة رئاسة البنك المركزي الإيراني، خلفا لولي الله سيف، الذي أقيل من منصبه بعد الانهيار التاريخي للريال أمام الدولار.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن عبدالناصر همتي أقال أحمد عرقجي من منصبه بسبب الانتقادات التي وجهت له من قبل عدد من النواب والمسؤولين، لخبراته المتواضعة في هذا المجال، وعدم قدرته على مواجهة الانهيارات التي لحقت بالعملة الإيرانية خلال الأسابيع الماضية، وهو ما عجّل بقرار إقالته من هذا المنصب الحساس.

وانهار الريال الإيراني خلال الأيام الماضية أمام الدولار، قبل موعد توقيع أول حزمة من العقوبات الأمريكية ضد طهران، وخسر الريال الإيراني نسبة 20% من قيمته منذ الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم ووقف عمليات البيع والشراء.

والمحاولات التي تقوم بها الحكومة الإيرانية، لوقف نزيف الاقتصاد وانهيار العملة، وصفها محللون اقتصاديون بالفاشلة، ولم تمنع الإيرانيون من الخروج إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية حاشدة لليوم الخامس على التوالي، مطالبين برحيل نظام الملالي من الحكم، وتعاملت الشرطة الإيرانية بعنف مع المتظاهرين.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد اتفق المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في اجتماعه الذي عقد، السبت، برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني، على خطوط عريضة للسياسات الجديدة للمصرف المركزي بشأن العملة الصعبة، ومراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية لإيران، مع تقديم تسهيلات للاقتصاديين، وتوفير العملة الأجنبية للاحتياجات الضرورية.

ويأتي هذا مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأمريكية، حيث تبدأ في 6 أغسطس/آب الجاري، أولى العقوبات الاقتصادية على بعض الشركات التجارية، وعدد من الشخصيات الإيرانية.

وقال المحللون الاقتصاديون إن الإجراءات السابقة لا تمثل حلولا واقعية للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها طهران، مع توقعات بتفاقم الأزمة وانهيار كامل للاقتصاد الإيراني، وتفاقم الأحوال المعيشية.

وأكدوا أن تلك اجراءات الحكومة الإيرانية لم تكن مقنعة للإيرانيين الغاضبين بسبب الغلاء والتضخم وسوء الأحوال المعيشية، في ظل فشل نظام الملالي في توفير السلع الأساسية للشعب.