خبراء يحذرون خطورة قرار للنظام الصومالي يخدم أجندة قطر الإرهابية

ويرى الخبراء في تصريحات نقلتها العين الإخبارية، أن تنفيذ هذا القرار يخدم أجندة بعض الدول التي تدعم الأنشطة الإرهابية مثل قطر.

وجاء هذا القرار على الرغم من إعلان مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، تمديده لمهمة بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال "أميصوم" حتى نهاية مايو/أيار 2019، وخفضا تدريجيا لعدد القوات المتواجدة بالصومال حتى 2021 لتواصل جهودها دعم العملية الأمنية السياسية في الصومال، إلا أن نظام عبدالله فرماجو مازال مصرا على تنفيذ قرار إخلاء القوات الأفريقية من البلاد رغم تخوف الكثيرين من هذه الخطوة وانعكاسها على الوضع الأمني في البلاد.

وصرح رئيس الوزراء الصومالي، أمس الأربعاء، لـ"بي بي سي": "سنستغني عن القوات الأجنبية قريباً".

يقول الخبير السوداني الزمزمي عبد المحمود، المختص في شؤون القرن الأفريقي، إن "قرار الحكومة الصومالية ورغبتها في إحلال قوات الجيش بدلا عن القوات الأفريقية في هذا الوقت بالتحديد يعد قرار خاطئا لا يمت للواقع الأمني بصلة، خصوصا وأن حركة الشباب الإرهابية مازالت تنشط في الصومال".

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة القوات الأفريقية صدر بناء على معلومات دقيقة تؤكد تواصل تدهور الوضع الأمني وتصاعد معاناة السكان جراء هذا التردي وتصاعد هجمات حركة الشباب الإرهابية" .. لافتاً إلى أن الجيش الصومالي يعاني من ضعف الإمكانيات القتالية، لافتا إلى أنها ليست بالمستوى المطلوب للتصدي للتهديدات الأمنية.

وتابع: "يجب على الحكومة أن تتأكد من مقدرات قواتها على حفظ الأمن قبل أن تتخذ مثل هذا الخطوة"، مشيرا إلى أن "القوات الأفريقية أسهمت في عودة الأمن إلى كثير من المدن والأقاليم الصومالية خاصة العاصمة مقديشو".

وشكل تنظيم حركة الشباب الإرهابي وإعلانه التمرد على الحكومة الفيدرالية عام 2007، تحديا أمنيا واقتصاديا كبيرا أعاق التنمية والاستقرار وامتد نشاطه لدول أخرى في منطقة القرن الأفريقي.

وبدت القوات الصومالية عاجزة عن التصدي لهجمات حركة الشباب الإرهابية على المدن والأقاليم والمؤسسات السياسية والعسكرية والمدنية حتى في قلب مقديشو، ولا يكاد يمر يوم واحد دون وقوع هجمات إرهابية جديدة.

ووفق رأي الخبير الأمني السوداني سليمان هاشم عبدالرحمن، فإن هجمات تنظيم الشباب لم تختف إلا من بعض المناطق التي تلقت فيها وحدات من الجيش تدريبات عسكرية مثل إقليم بونتلاند، الذي حظيت القوات العاملة في مكافحة القرصنة والإرهاب برعاية وتدريب من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أنهت مهمتها في أبريل/نيسان الماضي بسبب تدخلات من الحكومة الفدرالية نفسها.

فيما قال الخبير الأمني الصومالي محمد نور حارفي إن نظام فرماجو "فشل فشلا ذريعا في التصدي لحركة الشباب بسبب ضعف المعدات والإمكانيات القتالية للجيش".

وأشار إلى أن "فشل نظام فرماجو في تنفيذ أحكام القضاء على حركة الشباب الإرهابية هو ما دفعها إلى خطوة الاتفاق على إخلاء البلاد من قوات حفظ السلام الأفريقية".

ولفت إلى أن "الجيش الصومالي ما يزال في طور الإعداد والتكوين ويحتاج إلى وقت طويل حتى يصبح قادرا على حفظ الأمن".

وأوضح أن الجيش الصومالي عجز في مناطق متعددة عن التصدي لأكثر من هجوم إرهابي وسقطت مدن كثيرة في يد حركة الشباب الإرهابية.

وأكد أن الصومال لا يزال يعاني من وجود نشاط إرهابي كبير وتوجد احتمالات كبيرة بتوسع أنشطة القراصنة، لافتا إلى أن وجود القوات الأفريقية تعمل بجانب قوات الجيش الصومالي سيعزز من سيطرة الحكومة على الوضع الأمني.

وشدد على أن وجود قوات حفظ السلام الأفريقية لا ينتقص من السيادة الوطنية، مشيرا إلى عدم استبعاده وقوف جهات خلف هذا القرار في هذا التوقيت.

بدوره حذر الخبير الأمني الصومالي محمد سليمان عجاري، من خطورة انسحاب القوات الإفريقية والانجرار خلف أجندة بعض الدول التي تدعم الأنشطة الإرهابية مثل دولة قطر في هذا الوقت بالتحديد.

 وبين أن القرار الدولي بتمديد مهمة القوات الأفريقية سيخلق استقرارا يمكن الحكومة من إعادة بناء الجيش والوحدات الشرطية.

وقال إن الفراغ الذي سيخلفه خروج القوات حال انسحابها ستكون له تداعيات خطيرة ربما ستؤدي إلى شرذمة الصومال وعودة الحروب بين القبائل وحكومات الولايات من جديد، لاسيما الولايات التي تعاني من حالات سيولة أمنية وتشكو من عدم التوافق مع سياسات الحكومة المركزية.