تخوفا من خسائر داخلية.. حكومة قطر تستثمر في الخارج

تجاهلت قطر إيجاد الحلول لوقف نزيف خسائر الاقتصاد المحلي وبدلا من ضخ استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد المأزوم ركزت على أسواق أجنبية للاستثمار فيها، تجنبا لأي خسائر محلية.

ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، نفذت الحكومة القطرية زيادة كبيرة في استثماراتها بأدوات الدين الأمريكية (سندات وأذونات الخزانة)، خلال العام الجاري.

ووفق المسح الذي يرتكز على بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية 1.204 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، وصعدت تلك الاستثمارات من مليار دولار في أبريل/نيسان 2018، و246 مليون دولار في مارس/آذار، وقرابة 235 مليون دولار في يناير.

يأتي ذلك، بينما يبحث القطاع الخاص في قطر عن محفزات تدفعه إلى البقاء في السوق المحلي، بينما اتجهت عديد من البنوك والشركات المحلية إلى إصدار سندات وصكوك لتمويل عملياتها التشغيلية.

وأصبحت قطر قبلة "منفرة" للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تخارجت استثمارات منذ قرار المقاطعة العربية، العام الماضي، متجهة لأسواق مستقرة.

ووفق تقرير صدر في مارس الماضي عن صندوق النقد الدولي، تخارجت ودائع بقيمة 40 مليار دولار منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، الأربعاء، إن قطر التي تواجه تحديات مالية بعد مقاطعة عربية، أنفقت 3 مليارات جنيه إسترليني في عقارات ومشاريع خلال الـ16 شهرا الماضية.

وأشارت الصحيفة أن الدوحة خصصت نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني لمشاريع البنية الأساسية و1.7 مليار جنيه إسترليني للعقارات.

ويعني ذلك، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري، أصبحت منفرة لحكومة البلاد، التي بدأت تغادر السوق المحلية، وأصبحت تبحث عن بيئة أكثر أمانا لما تبقى لها من سيولة.