شركات هائل سعيد تنوي ارتكاب جريمة حرب في حق الشعب اليمني

تقارير وتحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تختلف انواع جرائم الحرب التي ترتكبها بعض الدول في حق شعوبها باختلاف الجريمة المرتكبة بحقهم. 

وبالرغم من الجمهورية اليمنية تمر بظروف صعبة للغاية جعلت الشعب اليمني يعاني من جريمة لم يقم بارتكابها وانما ارتكبتها جماعات طائفية هدفها الأول الاستيلاء على الحكم، الا أن ذلك الأمر لا يعني أي شيء بالنسبة إلى أصحاب رؤوس الأموال الذين يأكلون من دماء الشعب. 

جريمة حرب جديدة أعلنت عنها احدى الشركات الكبرى في البلاد، الأول من يوم أمس الثلاثاء، وكانت تنوي ارتكابها في حق الشعب اليمني المغلوب على أمره؛ غير أن مجموعة الشركات هذه أعذلة عن قرارها في وقت متأخر من مساء الأمس الأربعاء، بعد أن شارعت فيه وأعلنت استئناف عمل المجموعة. 

مجموعة شركات بيت هائل سعيد أنعم وشركاءه، بعد أن كونت امبرطوريتها التجارية من عرق الشعب، قررت أمس الأول، أن تنكره، وأعلنت المجموعة ايقافها بيع المواد الغذائية نتيجة ما اسمته بالارتفاع الغير مبرر في اسعار صرف العملات الاجنبية وغير توفره في السوق.

وقال بيان معمم من المدير الاقليمي في اليمن والمنطقة لمجموعة شركات بيت هائل سعيد انعم وشركاءه، ان الشركات التابعة لهائل سعيد قررت وقف البيع للمواد الغذائية حتى اشعار اخر.. 
 من ثم في مساء الأربعاء، أصدر المدير الاقليمي، قرار آخر يلغي القرار الذي صدر الأول من أمس، بشأن التوقف عن بيع المواد الغذائية في المحافظات اليمينة؛ والذي كان تحت مبرر عدم استقرار اسعار الصرف.. معللاً ذلك بالقول إن «المجموعة أعادت النظر في القرار وقامت بإلغائه».

قرار الالغاء الذي لم يمضي عليه سوى ساعات معدودة تقدر بـ24 ساعة، لم يأتي من محض الصدفة ولكن جاء بعد أن آثار قرار الإيقاف ضجة إعلامية واسعة وقُبل بإستياء واسع في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي هذا الصدد، يرى محللو "اليمن العربي"، أن القرار الذي اتخذته شركات بيت هائل سعيد أنعم، بشأن التوقف عن بيع المواد الغذائية نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف، لا يمكن أن يكون السبب في قرارها خصوصا وأنها مجموعة يستحيل أن يوقف اختلال سعر الصرف انتاجها. 

ويقول المحللين إن إيقاف عملية بيع المواد الغذائية سيؤدي حتماً إلى مزيد من إرتفاع الأسعار وإنعدامها من السوق وبالتالي ستستمر العملة الوطنية بالإنهيار، وسيزداد التدهور الاقتصادي والمعيشي، وسيصبح الوضع حينها أشبه بكارثة تحل بالمواطن .

ويتساءل محللي "اليمن العربي"، بالقول هل يعقل أن ارتفاع أسعار الصرف ستأثر على امبراطورية مثل امبراطورية مجموعة شركات بيت هائل سعيد أنعم وتوقف انتاجها؟! .. وهل من المنطقي أن امبراطورية مثل هذه يمكن لها ايقاف الانتاج؟! .. 

واستنادا إلى قرار مجموعة شركات هائل سعيد، يرجح المحليين، أن القرار يقضي بإيقاف بيع المواد الغذائية؛ بمعنى أن القرار يوقف بيع المخزون وليس الانتاج، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستساهم بمضاعفة الأسعار وتهيئ العوامل المتسببة في حدوث المجاعات وتصبح لدينا مجاعة جديدة تسبب بها تجار المواد الغذائية خاصة بعد أن أغلق تجار كبار باب الاستيراد بحجة ذاتها. 

الجدير ذكره يتواصل الانهيار بالعملة الوطنية بشكل مفجع حيث أن سعر صرف الريال السعودي يتراوح ما بين 139 إلى 142.5 ريال يمني، فيما يتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 520 إلى 530 ريال يمني؛ وهو بذلك يكون قد ازداد اكثر من النصف مقارنةً بسعره قبل حوالي ثلاثة أعوام أي في عام 2016م الذي كان سعر الصرف فيه 215 ريال يمني فقط..