بعد واقعة الرشاوي.. المحكمة الدستورية في مالي تنفي اتهامات الفساد ضد أعضائها

أدانت المحكمة الدستورية في مالي، اتهام أعضائها بتلقي رشاوى من الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا للتغطية على أي تزوير انتخابي.

وقالت المحكمة في بيان صادر عنها "انتشرت في الأيام الأخيرة اتهامات خطيرة عن فساد تسعة أعضاء في المحكمة الدستورية في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي… وتضمنت التهم المذكورة اجتماعا في العاصمة باماكو في 29 تموز/ يوليو داخل المحكمة لتقاسم مبلغ 900 مليون فرنك أفريقي (1.6 مليون دولار) قدمها المرشح إبراهيم بوبكر كيتا بهدف تغطية أي تزوير انتخابي لصالحه خلال الانتخابات الرئاسية التي نظمت في نفس اليوم".

وانتقدت المحكمة بشدة "هذا التلفيق الذي يهدف لتشويه سمعة القضاة والتشويش على التصويت"، وأكدت أن الاجتماع بالقضاة لا يمكن أن يتم في يوم الانتخاب حيث أنه تم إرسالهم إلى مناطق مختلفة مع وفود المراقبين الدوليين من أجل مراقبة سير التصويت في جميع أنحاء مالي.
وذكرت المحكمة أن نشر مثل هذه الاتهامات بلا أساس يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الانتخابي.

إلى ذلك أعلن 16 مرشحاً إلى الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي الأربعاء رفضهم لأية نتائج تتأثر بالخروقات التي شابت الانتخابات في مالي، مؤكدين أن الانتخابات عرفت خروقات خطيرة من أبرزها شراء الذمم وعدم حياد الدولة بالإضافة إلى تهم فساد المحكمة الدستورية.
وينتظر الشارع المالي إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي والتي تنافس فيها 24 مرشحا، وتشير التوقعات إلى جولة ثانية بين المرشحين إبراهيم بوبكر كيتا وإسماعيل سيسي.