أسر ضحايا 11 سبتمبر تطارد أموال إيران الإرهابية في بريطانيا

أطلقت محكمة إنجليزية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض ضحايا أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة، بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.

وطالب أقارب الضحايا المحكمة الإنجليزية العليا بتنفيذ قرار أصدرته محكمة أمريكية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية".

كانت المحكمة الأمريكية في نيويورك قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار.

ووافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكي، فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أو مصادرتها.. وفق وكالة أنباء رويترز.

ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة.

وقد يزيد ذلك من مشاكل طهران في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية دمرت اقتصادها.

وأزاح القرار الذي أصدره قاض بالمحكمة العليا في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك.

يشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ.

ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة أنباء رويترز إلى مسؤول بريطاني قوله إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية.

وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب، حسب الوكالة.

وقرر القاضي أنه من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي، وكان ذلك القرار هو الذي أطلق العملية.

بدورها، قالت المحامية ناتاشا هاريسون الشريكة بمكتب بويز شيلر فلكسنر في لندن إن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاض بالمحكمة العليا في الشهور القليلة المقبلة النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي.

وأضافت أن من الممكن حينها تطبيق الحكم، الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد أصول أو مصادرتها.

وكان أصحاب الدعوى بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في إنجلترا عام 2015.

وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورج قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار. وطعنت إيران في تلك المطالب، آنذاك.

وقال لي وولوسكي وهو شريك آخر في شركة المحاماة بويز شيلر فلكسنر إن أصحاب الدعوى ينوون مطاردة الأصول الإيرانية "في أي مكان في العالم توجد فيه من أجل تنفيذ تلك الأحكام".

وتابع: "نتوقع أن تسمح محاكم أجنبية بتنفيذ الأحكام الأمريكية النهائية السارية إذا ما كانت ترغب في معاملتها بالمثل في المحاكم الأمريكية".