العقوبات الأمريكية تسحق الريال الإيراني

السلطات الإيرانية عمدت إلى فرض قيود على التحويلات بالعملات الأجنبية ووحدت أسعار الصرف الرسمية وغير المنظمة.

وذلك كمحاولة لإغلاق السوق السوداء المزدهرة وفي محاولة للتدليل على اتخاذها إجراءات لتخفيف الهجوم الإقتصادي الأمريكي، عمدت السلطات إلى اعتقال أكثر من عشرين تاجراً بتهمة استغلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تدهور سعر صرف الريال، بغية تحقيق مكاسب شخصية.

 

وكشف عن تلفزيون "برس تي في" الرسمي، أن العملة الوطنية الإيرانية، التي تتدهور منذ عام، حققت بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة، لتحقق انخفاضاً جديداً في مقابل الدولار، الذي بلغ 116 ألف ريال الأحد في السوق السوداء، بعدما كان 90 ألف ريال الأسبوع الماضي. ويخشى العديد من الإيرانيين، أن يكون اقتصادهم المهتز بفعل سنوات من العقوبات وسوء الإدارة والفساد، سينهار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو بالإنسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيرن وإعادة فرض حظر على قطاعي الطاقة والمالية الإيرانيين.

 

وأثارت توقعات الإيرانيين بأن حياتهم ستصير أكثر صرامة إستياءً متزايداً إزاء القادة الإيرانيين وتُرجمت احتجاجات متفرقة. وفي محاولة للتقليل من تأثير العقوبات، بسبب تجددها في 6 أغسطس (آب)، فإن السلطات الإيرانية عمدت إلى فرض قيود على التحويلات بالعملات الأجنبية ووحدت أسعار الصرف الرسمية وغير المنظمة، في محاولة لإغلاق السوق السوداء المزدهرة التي غذت الانهيار في سعر الريال.

 

وبدلاً من خنق المعاملات غير القانونية، شجع إدخال سعر ثابت للدولار، بعض التجار على تحقيق أرباح من خلال فرض أسعار أعلى في السوق السوداء على السلع المستوردة بالدولار التي تم شراؤها بسعر أقل رسمياً عندما كان الدولار يساوي 44.050 ريالاً. لكن المصرف المركزي قال في تقرير له الإثنين إن "هذه التقلبات الشاذة في أسواق العملات لا تتناسب مع الوضع الإقتصادي وقدرات البلاد من العملات الأجنبية"، مشيراً إلى أن التحركات في أسواق العملات كانت نتيجة "مؤامرة أعداء الأمة لخلق إضطرابات اقتصادية".

 

ولفتت الى أن السلطات الإيرانية صعدت من موجة الاعتقالات مع إجرائها تحقيقات بامكان كسب ثروات نتيجة استغلال الاتجار بالسيارات والهواتف المحمولة. وصرح الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي إنه تم احتجاز 29 شخصاً بتهمة "إزعاج" اقتصاد البلاد و"أنظمة المال والعملة". وأضاف أنه تم اعتقال آخرين وأن جلسات محاكمة ستعقد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقد وعد الرئيس حسن روحاني بتسريع الجهود لمحاكمة الفساد داخل الدولة والقطاع الخاص لتهدئة مخاوف الإيرانيين. وكان الناخبون الذين اقترعوا لمصلحته العام الماضي توقعوا تحسناً في آفاق أعمالهم بعد الاتفاق النووي لعام 2015.