الإمارات توافق على هيكلة وديعتين لدى مصر بـ2 مليار دولار
كشفت جريدة المال المصرية عن توصل البنك المركزي لاتفاق بشأن هيكلة وديعتين إماراتيتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما كانت تستحق في 2018. وتبلغ فائدة الودائع الآن ما يصل إلى 3.5%، وتستحق أقرب شريحة منها في أبريل/نيسان 2019.
وذكر تقرير جريدة المال، أمس الإثنين، أن الاتفاق أسفر عن زيادة آجال استحقاق الوديعتين اللتين كان المركزي المصري قد حصل عليهما في 2013 و2015 وتستحقان في أبريل/نيسان الماضي ويوليو/تموز الجاري على الترتيب.
ومنذ عام 2013، قدمت السعودية ودولة الإمارات لمصر مساعدات بنحو 8 مليارات دولار، بما في ذلك ودائع لدى البنك المركزي المصري بملياري دولار لكل منهما.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بعدما صعدت بشكل مطرد منذ اتفقت البلاد على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، في إطار محاولة لإعادة اجتذاب المستثمرين الأجانب وإحياء الاقتصاد.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أبريل/نيسان الماضي، إن الكويت وافقت على تمديد وديعة مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار. وأضاف أن مصر تسعى لتمديد عدد من الودائع الخليجية.
وأوضحت مصادر حكومية في فبراير/شباط الماضي أن مصر تجري مفاوضات مع المملكة العربية السعودية والكويت لتجديد الأجل الزمني لاستحقاق وديعة لكل منهما، بإجمالي 4 مليارات دولار.
وأظهرت نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي في مايو/أيار الماضي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليمثل نحو 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقام البنك المركزي، الشهر الماضي، بسداد الدفعة الأخيرة من قرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار.
ومن المقرر أن تسدد مصر ديونا بقيمة 6.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، من إجمالي ديون قدرها 12 مليار دولار تستحق هذا العام. وتشمل هذه الديون ما مقداره 850 مليون دولار مستحقة لشركات النفط العالمية، منها ما بين 200 و500 مليون دولار مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية تعتزم الهيئة العامة للبترول سدادها خلال الشهرين المقبلين.