١٠ سيناريوهات سوداء تعصف باقتصاد قطر

عام ونصف من مقاطعة الدوحة، كان قادرا على رسم سيناريوهات سوداء لاقتصاد قطر الذي يترنح جراء تعنت الأخيرة وعنادها في البحث عن مخرج لأزمتها خارج البيت الخليجي.

سيناريوهات سوداء تزيد من حلكة ليل اقتصاد قطر، في ظل تذبذب قيمة العملة المحلية، الأمر الذي قد يعجل برجوع الدوحة لجادة صوابها وقبولها لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

ولا يخفى على المجتمع الدولي الاقتصادي الكوارث التي تحياها الدوحة، حيث خفض عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للسندات القطرية عقب تراجع الودائع الخليجية لدى البنوك القطرية.

وخرجت من البورصة القطرية تدفقات استثمارية سابقة هائلة؛ ما اضطر مصرف قطر المركزي لسحب جزء من أصوله لدعم النظام المصرفي وسوق الأوراق المالية.

وتواجه الدوحة 10 سيناريوهات سوداء بالفعل كلها أكثر خطورة من بعضها بعضا، خاصة مع اتجاه الدول العربية التعاون مع المجتمع الدولي لاتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية ضد الاقتصاد القطري؛ ما يعرض الاقتصاد القطري لعزلة دولية أكبر بشكل يخنق اقتصادها بشكل أكثر تسارعا.

ومن شأن ذلك أن يعرض قطر لـ10 سيناريوهات نوردها في هذا التقرير؛ حيث يتمثل السيناريو الأول في تخارج مزيد من الاستثمارات خارج البلاد، وبالتبعية ستتخلى الدوحة عن المزيد من أصولها بالخارج ومن ثم التخلي عن سياسة دعم عملتها مقابل الدولار.

وثاني السيناريوهات يتمثل في عدم قدرة قطر على استخدام جزء من أصولها الداخلية أو الخارجية لأغراض دعم شركاتها الحكومية أو تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022 أو الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي.

ثالثا، لن تستطيع قطر الاعتماد على أصولها بالخارج لدعم موقفها المالي، حيث من المرجح أن تسيل بين 45 و55% من أصولها في الخارج بما يعادل 150-180 مليار دولار من إجمالي أصولها في الخارج؛ حيث يصعب التسييل السريع للأصول العقارية والمالية.

ورابعا، سيكون جهاز قطر للاستثمار مضطرا لبيع ما يملكه من حصص في شركات أجنبية كبيرة مدرجة في بورصات لندن وباريس وهامبورج بخسائر عالية حال تسرعه بالبيع لتلبية متطلبات السيولة .

خامسا، ستضطر قطر لفتح الاستثمار أمام الأجانب لشراء أصولها المحلية التي تقدر بنحو 105 مليارات دولار وهي ثروات وأصول شركات الديار للاستثمار العقاري والخطوط الجوية القطرية.

سادسا، ستكون قطر مضطرة كذلك لاستخدام احتياطياتها المالية لسداد التزاماتها الخارجية؛ حيث تسارعت وتيرة الدين العام القطري في 2016 لتصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 111% في عام 2015.

سابعا، سيكون مصرف قطر المركزي مضطرا لضخ سيولة كبيرة من النقد الأجنبي لدى البنوك القطرية وكذلك سوق الأوراق المالية، وثامنا، سيؤدي ذلك لتراجع الاحتياطيات الأجنبية المتاحة لدى مصرف قطر المركزي ليتضاءل بذلك الحيز المالي المتاح لقطر بفعل المقاطعة.

تاسعا، ستكون قطر مضطرة لتغطية نزوح ودائع العملاء غير المقيمين من البنوك القطرية أو رؤوس الأموال الأجنبية أن تعرض الأصول بحوزة صندوق الثروة السيادية القطرية أوالاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي لهبوط أكبر في الفترة المقبلة.

عاشرا، ستكون قطر مضطرة للتخلي عن سياستها الحالية لدعم الريال القطري مقابل الدولار، خاصة في ظل تزايد معدلات تخارج الاستثمارات الأجنبية من قطر ولا سيما قصيرة الأجل منها علاوة على سداد مستحقات الديون الخارجية .