ستاندرد آند بورز تبقي على نظرتها السلبية لقطر

وقالت "ستاندرد اند بورز" إن السلطات القطرية تواصل استخدام الأصول المالية والخارجية الضخمة لمحاولة تخفيف الخسائر المترتبة على المقاطعة.

وأكدت ستاندرد اند بورز في تقرير لها أن النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف قطر ترجع بالأساس إلى المخاطر الجيوسياسية والعواقب المحتملة للتوترات الدبلوماسية القائمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية.

ويرى مراقبون إقتصاديون أن قطر تختم بهذا التقرير شهرا أسود جديدا من المؤشرات السلبية، حيث كانت مؤشرات قطاعات السياحة والنفط والاستهلاك في قطر تراجعات خلال شهر يوليو من العام الجاري، وهي التراجعات التي تكشف يوما بعد يوم عن أن الأوضاع الاقتصادية في الدوحة ليست على ما يرام، كما أن الأرقام والإحصائيات المعلنة من المصادر الرسمية القطرية تؤكد أن التدهور يشمل عدة قطاعات.

فيما يرى خبراء، إن معالجة الأزمة النقدية بالبنوك القطرية لن يجدي معها نفعا تدخل جهاز قطر للاستثمار بضخ سيولة لإنقاذ الوضع الداخلي، خاصة أن تردي أوضاع الأنشطة الاقتصادية المحلية ينعكس سلبا على حجم الودائع، وهو ما ينذر بأن هروب الودائع من البنوك سوف يستمر من دون توقف، وهو ما يضع جهاز الاستثمار القطري في مأزق كبير.

وكانت وكالة كابيتال إنتلجنس قد توقعت مؤخرا بقاء متطلبات التمويل الخارجي لقطر مرتفعة خلال 2018 عند 51.6% من ناتجها المحلي الإجمالي و51.7% خلال العام المقبل.

وكشفت كابيتال إنتلجنس عن أن إجمالي الدين الخارجي لقطر بلغ 100.3% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، مؤكدة أن القطاع المصرفي يواجه مخاطر مستقبلية، خصوصا أن 22.7% من القروض المحلية موجهة لقطاع العقارات الذي يعاني هبوطا ملحوظا.