محاميان هولنديان يوضحان أن قضية قطر خاسرة أمام المحكمة الدولية
قال المحامٍي الهولندي من أصول عربية، إبراهيم بن مولاي،أنه كان الأجدر بقطر ألا تلجأ إلى المحكمة الدولية، لأن ذلك سوف يفتح لها باب مراجعات تطبيقها للقرارات الدولية، التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، المعنية بغسل الأموال ودعم التنظيمات الإرهابية.
كما أوضح ابن مولاي أن الأسابيع القادمة سوف تشهد انتقادات جديدة لقطر من داخل أوروبا، بعد أن أدركت دولها انعكاسات خطر الإرهاب القطري وعدم التزام الدوحة بالمواثيق الدولية على أمنها القومي.
وذكر، إن لجوء قطر لمحكمة العدل الدولية، يفتح عليها باب مراجعة تطبيقها للقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأشار في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء نقلها موقع «قطريليكس»، إلى أن الدوحة لم تلتزم في يوم من الأيام بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن.
من جانبه، قال المحامي الهولندي اكسيل هاجيدوم، المعني بقضايا محكمة العدل الدولية، إن الحجج التي قدمتها قطر في جلسات قضيتها المرفوعة أمام المحكمة ضد الإمارات اتسمت بالضعف.
وأوضح أن قضية قطر الخاسرة أمام المحكمة الدولية تذكر المجتمع الدولي بسجلها في عدم الالتزام بالقرارات الأممية. ولقطر سجل طويل في عدم تنفيذها قرارات أممية، أبرزها قرار 2368 لعام 2017 بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجميع الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهما.
ويحدد أيضا معايير الإدراج في قائمة الأشخاص والكيانات المرتبطة بهذه المنظمات الإرهابية ويشدد على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
بالإضافة للقرار الأممي رقم 2178 الصادر في شهر سبتمبر/أيلول 2015، الذي يمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى كلّ من سوريا والعراق، والقرار رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل للمتطرفين وخاصة «داعش» و«جبهة النصرة»، المرتبطة بنظام قطر.