"ورانر براذرز" بأبوظبي أحد أكبر المتنزهات المغطاة في العالم

واصلت دولة الإمارات المحافظة على المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر تميزا في صناعة الترفيه والتسلية والتي باتت تشكل مقصدا لملايين الزوار من داخل وخارج الدولة. 

عززت دولة الامارات من مكانتها الرائدة في صناعة على مستوى منطقة الشرق الاوسط.

وتشير التقديرات الأولية إلى استثمارات إماراتية بعشرات المليارات من الدراهم في صناعة الترفيه فقط وهو رصيد مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة، أسهم في زيادة جاذبية الدولة كوجهة مميزة للترفيه على مستوى العالم ورسخ من مكانتها كمركز سياحي أول في المنطقة وفقا للمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بالقطاع.

وتمتلك رحلة صناعة الترفيه في الإمارات، من العمر والمنهجية والإنجازات التراكمية في سير عملها الكثير خلال السنوات الماضية وهو ما كان محط شهادة العديد من المؤسسات العالمية المختصة، الأمر الذي مكنها في النهاية من حجز مكانتها كعلامة مميزة في خارطة صناعة الترفيه على المستوى العالمي وذلك بفضل العمل التشاركي على كافة المستويات الرسمية والخاصة ودعم ورعاية من القيادية الرشيدة للدولة.

وجاء افتتاح "مدينة عالم وارنر براذرز في أبوظبي" الثلاثاء برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معززا لسجل الإنجازات التي حققتها الدولة في صناعة الترفيه ومراكما لرصيد مشاريعها الرائدة المنجزة في القطاع السياحي بشكل عام.

وكانت دولة الإمارات قد تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في مجموعة من مؤشرات التنافسية السياحية طبقاً لتقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2017 حيث حافظت على المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى الحكومة، كما حلت بالمركز الأول في المؤشرات الفرعية الخاصة باستدامة التنمية في القطاع وفعالية التسويق لجذب الزائرين، والبنية التحتية للقطاع السياحي وكذلك المؤشرات الأخرى الداعمة للقطاع.

وبعدما حسمت الدولة خياراتها خلال العام 2010 لجهة اعتماد التنويع الاقتصادي تحضيرا لمرحلة ما بعد النفط وذلك من خلال تبني استراتيجيات محفزة على بلوغ الهدف المحصن ببرنامج عمل دقيق حمل عنوان رؤية الإمارات 2021 فقد كان القطاع السياحي من ضمن القطاعات غير النفطية التي شملتها هذه الرؤية الرشيدة والتي زادت مساهمتها جميعا في دعم الاقتصاد الوطني وعلى نحو فاق التوقعات.

ويعد القطاع السياحي في الدولة من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 11.3% في نهاية العام 2017 وهو ما يعكس مدى الدور الذي يلعبه في ترجمة توجهات خطط الدولة الاتحادية في التنويع الاقتصادي.

مجددا هناك في صلب الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، موقع ووظيفة أساسية للقطاع السياحي إلى جانب القطاعات الأخرى وذلك باعتباره أحد أهم عناصر القوة التي تملكها الدولة وذلك فضلا عن كونه بوابة الإمارات لمخاطبة العالم في المستقبل المنظور القائم على التنويع الاقتصادي في حقبة ما بعد النفط.