مستشار خارجية الإمارات من لاهاي: محكمة العدل رفضت 20 طلباً تقدمت بها قطر
قال الدكتور عبدالرحيم العوضي، مستشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن قرارات أمس المستعجلة، من محكمة العدل الدولية كانت ضمن أكثر من عشرين طلباً تقدمت بها قطر، وتم رفضها جميعاً.
وبين في تصريح نشرته صحيفة «الخليج» - الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "اليمن العربي" - ، بعد حضوره جلسة المحكمة، إن القرارات النهائية لمحكمة العدل الدولية قد تستغرق سنوات، لافتاً إلى أن
وأكد العوضي أن قرارات الأمس الأربعة، ردت عليها الإمارات خلال الجلسات بالوثائق والأدلة الدامغة، فقد وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم التالي لبيان المقاطعة، إلى ضرورة لم شمل الأسر الإماراتية القطرية المختلطة، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وفي اليوم نفسه، شرعت جميع المنافذ في تنفيذ أمر صاحب السمو رئيس الدولة.
أما ما يتعلق بالطلاب القطريين ودراستهم في الجامعات الإماراتية، فأكد المستشار العوضي أن جميع جامعات الدولة وجهت إلى طلابها القطريين منذ فجر الأزمة رسائل تدعوهم فيها إلى الحضور لمواصلة الدراسة، أو استلام وثائقهم نحو مواصلة الدراسة في أي مكان يختارونه، «وقد قدمنا للمحكمة صوراً من هذه الرسائل والإيميلات».
وبالنسبة إلى موضوع السماح للقطريين بالتقاضي في محاكم الإمارات، فأكد العوضي أن محاكم الإمارات مفتوحة للجميع بمن فيهم القطريون، «وقد قدمنا للمحكمة ما يثبت أن للقطريين قضايا ودعاوى يتابعونها في مختلف إمارات الدولة».
وحسب العوضي فإن القرار الرابع موجه إلى الطرفين، نحو عدم التصعيد، ومعلوم أن الذي يصعد هو الجانب القطري.
وأوضح أن من الطلبات التي قدمتها قطر ورفضتها المحكمة لعدم منطقيتها، ولأن ادعاءات قطر بشأنها لم تحدث أصلاً، وقف الإجراءات الإماراتية التمييزية كافة ضد القطريين، ومنها وقف «قانون التعاطف مع القطريين» الصادر من قبل النائب العام لدولة الإمارات، ووقف كل الحملات التمييزية الإعلامية، وغيرها ضد القطريين، وتحريم القائمين عليها، وإلزام الإمارات أخذ الخطوات لوقف أي إجراءات تمييزية إضافية ضد القطريين، والسماح للقطريين المتواجدين في الإمارات بحرية اختيار الزوج، وحرية التعبير، والتطبيب، والتعليم، والعمل، والتجارة، ومزاولة الأنشطة الثقافية، ووضع معايير لضمان سير العمل بهذه المتطلبات، وتقديم ضمانات من قبل الإمارات لعدم اتخاذ أية إجراءات تمييزية مرة أخرى، وتعويض القطريين نتيجة الإجراءات التمييزية المتخذة ضدهم من قبل الإمارات.
يذكر أن فريقاً قانونياً إماراتياً تابع مجريات المحكمة، فيما كان سعيد علي يوسف النويس، سفير الدولة في هولندا، وكيل الإمارات أمام المحكمة .