توافُق عربي على رفض محاولات قطر إقحام السعودية في أزمة قرصنة مباريات المونديال
أعلنت وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين دعمها الكامل لبيان وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، والذي يؤكد الرفض القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم "بي آوت كيو".
وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، مشيدة بالخطوات الفاعلة التي اتخذتها وتتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأعربت الوزارة عن رفضها التام لاتهام "عرب سات"، دون دليل ولمجرد أن مقره الرئيسي يقع في الرياض، مجددة التأكيد على أن "عربسات" غير خاضع لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، تملكها 22 دولة.
كما عبرت الوزارة عن استهجانها للمحاولات المتكررة لدولة قطر إقحام اسم السعودية في "بي آوت"، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعيد كل البعد عن الرياضة ومرده سياسي يرتبط بخلاف قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى التغطية على الفشل التقني الكبير الذي أثبته استمرار قنوات ما يعرف باسم "بي آوت كيو".
وأكدت الوزارة تفهمها الكامل للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات "بي إن سبورتس" التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، نظراً لثبوت تورط القنوات القطرية في قضايا مشبوهة مرتبطة بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة والترويج لخطاب الفتنة والكراهية والتطرف في المنطقة.
واستنكرت الوزارة حملة التشويه السياسي المشبوهة ضد المملكة العربية السعودية، وانحراف قنوات "بي إن سبورتس" في بثها لكأس العالم 2018م عن رسالتها الرياضية، بهدف تشويه سمعة المملكة، وهو أمر تم رصده بشكل متكرر وتعدى الاستهداف للسعودية ليشمل العديد من الدول العربية.
ودعت وزارة شؤون الإعلام إلى مراجعة الموقف القانوني لقنوات "بي إن سبورتس" في كل دولة على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثّلة في إقحام القنوات القطرية الرياضة في السياسة بشكل متكرر ظهر بشكل جلي في فترة بث نهائيات بطولة كأس العالم 2018، مؤكدة وقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.
وفي أبوظبي، أشاد "المجلس الوطني للإعلام " بالخطوات الفعالة والمتتالية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.. وأكد رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة.
وثمن المجلس في بيان له اليوم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية في مواجهة القرصنة الإعلامية المسماة شبكة " بي. أوت. كيو" وما تتخذه من خطوات حثيثة في هذا الصدد وذلك في إطار التزام الحكومة السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية.
واستهجن المجلس محاولات قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية بهذه المسألة وأرجع ذلك إلى دوافع سياسية لقطر مردها خلافها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية " ومحاولة منها للتغطية على فشلها التقني الواضح بمنع قرصنة قنواتها الرياضية.
وأكد المجلس تفهمه للأسباب التي دعت السعودية إلى منع قنوات " بي. إن. سبورت " التابعة لشبكة الجزيرة من البث على أراضيها نظراً لاتخاذها منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم ومنبراً للإرهاب والدعوة إليه.
وندد المجلس بإقحام قنوات "بي. إن. سبورت" الرياضة بالسياسة والذي تم رصده بشكل متواصل على شاشاتها وبرامجها ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.
ودعا المجلس الوطني للإعلام في ختام بيانه إلى ضرورة مراجعة الموقف القانوني لـ " بي. إن. سبورت " في كل دولة "على حدة" في ضوء مستجدات إقحامها الرياضة بالسياسة بشكل متكرر وخصوصاً إبان منافسات كأس العالم بروسيا 2018 الجارية منافساتها حالياً.
وفي القاهرة، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً أكد فيه رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، مشيداً في الوقت ذاته بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها وتتخذها السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.
كما استهجن المجلس في بيانه الذي أصدره منذ قليل محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية "بي أوت" المتهمة ببث مباريات مونديال روسيا، مؤكداً أن هذا مرده موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع، بالإضافة إلى التغطية على فشلهم التقني الواضح بمنع القرصنة.
وأعرب الأعلى للإعلام، عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات بي إن سبورت التابعة لشبكة الجزيرة نظراً لارتباطها ودعمها للإرهاب، كما ندد المجلس بقيام "بي إن سبورت" بإقحام الرياضة بالسياسة، والذي تم رصده بشكل متتال ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.
وأكد المجلس في ختام بيانه، على مراجعة الموقف القانوني لـ"بي إن سبورت" في كل دولة على ضوء مستجدات إقحامهم للرياضة بالسياسة بشكل متكرر، وخصوصاً في كأس العالم.