درنة الليبية.. مدينة العلم والتاريخ تعود للحياة بعد طرد الإرهاب

درنة.. مدينة العلم والثقافة والجمال.. هكذا كانت تُعرف وهكذا ستعود بعد طرد الإرهاب.. تعود مزدانة بجنائنها وورودها وسواقيها بعد أن وضع الجيش الوطني الليبي على عاتقه أن يستعيد درنة الحضارة والتاريخ من أيدي العابثين والمخرّبين ومعاونيهم ممن لا يريدون خيرا لليبيا ولا لكل العرب.

درنة.. تلك المدينة الليبية التي قبعت تحت براثن الجماعات الإرهابية نحو 7 سنوات، تحاول اليوم محو آثار تلك السنوات العجاف بالعودة بعجلة الزمن إلى ما قبل أصداء أصوات السلاح والمدافع.. عقب استعادة الحكومة السيطرة عليها عقب تطهيرها من الإرهاب.

ملحمة تحرير درنة

أعلن الجيش الليبي بعد معركة عسكرية ملحمية خاضها دامت عدة أسابيع، تحرير المدينة الساحلية من الجماعات الإرهابية، رافعا شعار "النصر على الإرهاب".

اللافت أثناء معركة الجيش الوطني الليبي لتحرير مدينة درنة، التي استغل الإرهابيون رخوتها الأمنية في تصدير الإرهاب، ليس فقط إلى ليبيا، وإنما إلى جارتها مصر أيضا، كان تساقط الإرهابيين سريعا، وانفضاح أمر داعمي الإرهاب في ليبيا.

وأكد الجيش الليبي عثوره أكثر من مرة على أسلحة قطرية في مخازن الإرهابيين، فضلا عن ملابس يستخدمها عناصر تنظيم داعش الإرهابي مصنوعة في تركيا، ليظهر جليا أن البلدين شاركتا في استهداف الأمن ودعم الإرهاب في ليبيا ومصر.

وقبل أيام من إعلان تحرير المدينة كلية من الإرهابيين، قرر الجيش الليبي عودة بعض الكتائب العسكرية إلى تمركزاتها في مدينة بنغازي بعد قضاء مهامها بنجاح، ليضرب أكاذيب حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية من أمثال الصادق الغرياني وخالد المشري، الذين ادعوا أن الجيش لن يخرج من درنة، وسيحكم قبضته الأمنية عليها.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، ما خلّف أجواء البهجة والفرحة لدى أهالي المدينة التي طالما وصفت بـ"الجمال والخضرة النامية".

وتدريجيا، تعود الحياة الطبيعية إلى مدينة درنة، حيث أولت الحكومة الليبية المؤقتة اهتماما كبيرا بتسيير أمور المواطنين الأمنية والغذائية والتعلمية وغيرها.

مساعدات غذائية

وقال بهاء الكواش، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، إن المنظمة رصدت عودة بعض نازحي مدينة درنة بعد سيطرة الجيش الليبي على أغلب مساحة المدينة.

وتابع الكواش، في تصريحاته في 13 يونيو/حزيران الماضي، أن الهلال الأحمر الليبي يعمل على توزيع المساعدات الغذائية على أهالي درنة، حيث تم توزيع نحو 1000 حقيبة غذائية على المدنيين، مضيفا أن المنظمة تقوم أيضا بحصر نازحي المدينة الساحلية عبر "غرفة طوارئ".

لم يغفل الجيش الوطني الليبي المساعدات الغذائية لأهالي درنة؛ إدراكا منه للصعوبات المعيشية التي وصل لها أهالي درنة خلال 7 سنوات من سيطرة الإرهابيين على المدينة.

وقام الجيش في 13 يونيو/حزيران الماضي، بإرسال شاحنات إغاثية من السلع التموينية والمواد الغذائية، وتوزيعها على أهالي درنة.

بدورها، أجرت لجنة الأزمة الوزارية، المنبثقة عن الحكومة المؤقتة، زيارة في 12 يونيو/حزيران الماضي، إلى نازحي مدينة درنة في منطقتي سوسة وقرنادة، لتفقد وتوفير احتياجاتهم، لحين عودتهم إلى المدينة.

المؤسسات تعود للعمل

من ناحية أخرى، أنشأ الجيش الليبي غرفة لتأمين مدينة درنة برئاسة اللواء سالم الرفادي، بما يؤدي إلى الحفاظ على الأمن بعد تحرير المدينة وصد أي هجوم مرتقب للإرهابيين على المدينة مرة أخرى.

وقال الرفادي، في تصريحات خاصة بعد انعقاد أول اجتماع للغرفة الأمنية، السبت، إن خطة تأمين المدينة تقوم على عدة محاور، ويأتي على رأسها: توفير احتياجات أهالي درنة من المواد الغذائية وتوفير الدقيق.

وكان من ضمن تلك المحاور أيضا، بحسب الرفادي، التعهد بإعادة العمل في ميناء درنة في القريب، فضلا عن حظر القبض العشوائي على المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية في محيط المدينة، بما يحفظ أمن المواطن والمدينة.

عودة الحكومة الليبية إلى درنة

بعد أيام قليلة من تحريرها، استقبلت مدينة درنة أول مسؤول حكومي، حيث قام وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، بزيارة إلى المدينة على رأس وفد رفيع، لتفقد المنطقة التعليمية بدرنة والمناطق المحيطة بها.

زيارة وزير التعليم تبعتها زيارة لوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الذي زار المدينة في 4 يوليو/تموز الجاري، وذلك في أول زيارة لوزير داخلية للمدينة منذ زيارة وزير الداخلية الأسبق فوزي عبدالعال في 2012.

وأكد بوشناف، خلال الزيارة، "أهمية إحلال القانون داخل هذه المدينة، بعد أن عادت إلى أحضان الوطن من قبضة الجماعات الإرهابية وضرورة فرض الأمن والمجاهرة به داخل المدينة، ومنع أي خروقات أو تجاوزات تحدث خلال الفترة المقبلة".

من جهة أخرى، سلم الجيش الليبي،  ميناء درنة البحري للهيئة العامة للمواصلات في الحكومة الليبية المؤقتة، في خطوة جديدة من أجل حرمان التنظيمات الإرهابية من مصادر تمويلها.