تعرف على نص البيان الختامي الصادر عن الدورة الأولى للجمعية الوطنية

وترأس الجلسة الافتتاحية عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وترأس جلسات الجمعية أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذاً للبرنامج العملي للجمعية الوطنية وبما ينسجم مع لوائحها وفي موعدها المحدد والذي تقرر ان يكون بشكل دوري كل ستة أشهر.

وقد شارك في جلسة الافتتاح عدد كبير من الضيوف والقيادات المحلية والشخصيات الأجتماعية من كل محافظات الجنوب من مختلف فئاته وقطاعاته.

وتنعقد هذا الدورة وجنوبنا الحبيب والمنطقة والعالم يمرون بظروف قلقة وغير مستقرة بما فيها من نزاعات اقتصادية وقلاقل اجتماعية وحروب مباشرة أو بالإنابة، الغرض منها زعزعة أمن واستقرار المنطقة والسعي نحو السيطرة على مواردها الاقتصادية والتحكم في مواقعها الاستراتيجية. 

كما يأتي انعقاد هذه الدورة في وقت عصيب يمر به شعبنا الجنوبي بشكل خاص، حيث يعاني من ويلات الحرب التي فرضت عليه للمرة الثانية على التوالي (1994م ، 2015م) من قبل القوى العسكرية والقبلية المتنفذة في الشمال (الجمهورية العربية اليمنية) والتي مارست احتلال الجنوب وادارته بسياسة الاستعمار، كما جاء في تصريحات زعمائهم، وفرضت فيه التمييز العنصري الممنهج ضد الجنوبيين، وقامت بفرض الوحدة بالقوة العسكرية لغرض نهب موارد وثروات الجنوب.

ومن ناحية أخرى يأتي انعقاد هذه الدورة وشعبنا في الجنوب يعاني من أزمات اقتصادية رهيبة واجتماعية غير مسبوقة نتيجة الفشل الذريع في السياسات التي تنتهجها ما تبقى من حكومة الفساد والإفساد التي انشطرت إلى نصفين، النصف الأول استمر في سلطته في صنعاء والنصف الثاني انتقل إلى عدن تحت مظلة الشرعية، والتي يحاول من خلالها الاستمرار في السيطرة على مقدرات البلد وإدارتها إدارة غير رشيدة لمصلحة المتنفذين الذين استعبدوا الشعب جنوباً وشمالاً طيلة أكثر من 30 عاما.

في نفس الوقت وفي خضم كل هذه المآسي تنعقد هذه الدورة وقد تحررت جميع الاراضي الجنوبية الا اليسير منها من الاحتلال الحوثي العسكري والقبلي، وفي ظل توسع وانتشار وتمدد شعبية المجلس الانتقالي الجنوبي على كل أراضي الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – سابقاً) بعد التفويض الكبير الذي تلقاه ولازال يتلقاه المجلس الانتقالي الجنوبي.. وما انعقاد هذه الدورة إلا إحدى نتائج نجاح وتطور العمل المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

لقد ناقشت الدورة من خلال جلساتها لثلاثة أيام على التوالي العديد من النقاط والتقارير ومنها:

1- تقرير الهيئة الإدارية عن نشاطها بين الدورتين (الدورة التأسيسية والدورة الأولى).

2- خطة عمل الجمعية وهيئتها الإدارية ولجانها لسنة 2018م.

3- تصور بالاستعداد التشريعي لدولة الجنوب القادم المقدم من اللجنة القانونية.

4- تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن واقع العمل الدبلوماسي وتصورها للعمل الدبلوماسي في دولة الجنوب القادمة.

5- تقرير لجنة الخدمات المقدم من لجنة الخدمات عن نشاطها للدورة خلال الدورتين.

6- تقرير لجنة الصحة والبيئة عن نشاطها المقدم للدورة الأولى للجمعية الوطنية.

7- واقع الشباب الجنوبي والتشريعات القانونية والسياسات المتعلقة بالحقوق والتمكين المقدم من لجنة الشباب والرياضة.

8- تقرير لجنة الأمن والسلم الاجتماعي عن نشاطها المقدم للدورة. 

9- تصور بشأن واقع الإعلام ونشاط اللجنة المقدم لدورة الجمعية الوطنية.

10- حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل لجنة المرأة.

11- تصور بشأن واقع التربية والتعليم ونشاط اللجنة المختصة.

وبعد نقاشات مستفيضة لكل النقاط والتقارير أعلاه، أكدت الجمعية الوطنية على أن الهدف الرئيسي والمبدأي للمجلس الانتقالي الجنوبي هو استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة وفقاً لحدود 21 مايو 1990م، وهي الدولة التي من وجهة نظرنا تقوم على الأسس الآتية:

• أولاً: تكون دولة الجنوب دولة (فيدرالية) اتحادية بمقتضى دستور جنوبي ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية الأخرى المستقلة قانوناً.

• ثانياً: إن الشعب هو مصدر السلطات.

• ثالثاً: يقوم دستور الدولة بتنظيم العلاقات بين حكومات الأقاليم فيما بينها البين..

• رابعاً: يعمل دستور الدولة على تحديد وضع خاص للعاصمة عدن.

• خامساً: يكون لكل إقليم حكومة محلية ممثلة لجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

• سادساً: توزيع السلطات والاختصاصات بمقتضى الدستور بين السلطة المركزية وحكومات الأقاليم بما يضمن حكم الشعب لنفسه في الأقاليم.

• سابعاً: يتضمن الدستور الأسس والمبادئ التي على أساسها يتم التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم المنتجة والسلطة المركزية.

• ثامناً: التداول السلمي للسلطة مع الأخذ بالاعتبار التوزيع العادل للوظيفة العامة بما في ذلك الوظائف العليا للدولة.

• تاسعاً: الإسلام دين الدولة ومصدر التشريعات.

• عاشراً: تعمل الدولة على ترسيخ مبدأ المساواة في المواطنة لكافة أبناء الجنوب في الحقوق والالتزامات القائمة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

• أحد عشر: ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكينها من تولي المناصب العليا والمناصب الإدارية في الدولة.

• اثنا عشر: تحتفظ السلطة المركزية بحقها في ادارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة الجنوبية أمام الدول الأخرى، وعقد الصلح وإعلان الحرب، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي.

• ثلاثة عشر: ضمان التزام دولة الجنوب بالاتفاقيات الدولية المنصبة على أقاليم دولة الجنوب، والتي تم التوقيع والمصادقة عليها بما.