أردوغان يلوح بالتدخل في السياسة النقدية مجددا..وقلق بين المستثمرين
وعود جديدة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لترميم اقتصاد بلاده الذي يشهد اتجاها نزوليا، وسط قلق من المستثمرين.
وقال الرئيس التركي إنه سيعلن تشكيلة حكومته الإثنين، متعهدا بالتصدي للمشكلات الهيكلية في اقتصاد البلاد.
ووفق وكالة رويترز، "دفعت المخاوف بشأن التضخم، الليرة التركية للانخفاض في آخر جلسة لليوم الرابع على التوالي، مع تزايد التوقعات في أسواق المال بزيادة حادة أخرى في أسعار الفائدة.
وقال أردوغان لنواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم: "كأول رئيس في نظام الرئاسة التنفيذية الجديد سأعلن تشكيل حكومتي في التاسعة من مساء الإثنين".
ووفقا للتعديلات التي أجريت، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار أردوغان وزراءه وسيتولى تنظيم عمل الوزارات، وكما يمكنه صرف موظفين من الخدمة دون الحاجة لموافقة البرلمان.
وقال أردوغان، في خطابه السبت، إنه سيتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم والعجز الكبير في المعاملات الجارية، دون أن يفصح عن آليات ذلك، ما أصاب دوائر رجال الأعمال بالقلق تحسبا لتدخل آخر في السياسة النقدية.
تركيا تحت حكم الفرد.. مرسوم جديد يلغي الإشارة إلى رئيس الوزراء
وهبطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتوقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، بعد تدهور سعر الليرة، نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي بعد تدخل الرئيس أردوغان في السياسة النقدية.
وقالت موديز، في بيان، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة بشأن السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات أضعف استقلالية البنك المركزي التركي.
وأدت تدخلات سابقة للرئيس التركي في السياسة النقدية إلى تدهور سعر الليرة التي خسرت 20% من قيمتها منذ بداية العام، وفي آخر إغلاق تراجعت العملة التركية 0.7% إلى 4.7120 مقابل الدولار بعد أن تضررت بشدة عندما أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في يونيو/حزيران قفز إلى أعلى مستوى في 14 عاما، بينما وصل المعدل الشهري إلى ضعفي توقعات المحللين تقريبا.
وقال الرئيس التركي: "سنمضي ببلدنا إلى الأبعد بكثير بحل تلك المشكلات الهيكلية لاقتصادنا".
وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لـ"أردوغان" كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.
ومجددا، هبط مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال شهر يونيو بنحو 3.3% مقارنة بالشهر السابق، ليتوقف عند مستوى 90.4% بدلًا من 93.5% في مايو، وفق وسائل إعلام تركية.