محكمة النقض المصرية تقبل طعن أبو تريكة و1553 آخرين في قضية "الكيانات الإرهابية"
قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب منتخب كرة القدم السابق و1545 آخرين، وإعادته مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير من العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وشمل القرار رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس المعزول محمد مرسي وأبناءه والقيادي محمد البلتاجي، وأشرف ثابت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وأبناؤهما ومرشد الجماعة الإرهابيه الأسبق مهدي عاكف، وباسم عودة وسعد الكتاتني وعصام سلطان ومحمود غزلان وصفوت حجازى وباكينام الشرقاوي ووليد شرابي وأبو العلا ماضي، وحسن مالك وحمزة زوبع والإعلامي مصطفى صقر.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين وعضوية المستشارين ناجي بدوى واشرف فريج وياسر جميل وخالد أبو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتاريه حاتم عبد الفضيل ومصطفي محمود
وكان النائب العام أرسل مذكرة لمحكمة الجنايات بإدراج 1537 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي أجرتها فأصدرت محكمة الجنايات قرارًا في 12 يناير العام الماضي بإدراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015 وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا القرارين الصادرين في مايو وأغسطس 2017 والخاص باعادة تشكيل لجنة حفظ على أموال المدرجين وتحديد اسماؤهم والتي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.