الخبير فوزي: شكوى قطر ضد الإمارات أمام محكمة العدل مراوغة سياسية

وأكد، في تصريح إلى صحيفة الاتحاد، على عدم امتلاك الدوحة أي أدلة منطقية أو حقيقية تؤكد صدق المزاعم التي تضمنتها الشكوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية، حيث لم يخرج الأمر عن كون اتهامات ومزاعم باطلة اعتادت الدوحة على ترويجها على مدى عام كامل تلقت فيه الدوحة العديد من النكبات والصدمات السياسية والاقتصادية والقانونية جراء إجراءات المقاطعة المفروضة ضدها.

وأضاف: النظام القطري يحاول بشتى الطرق سواء عبر الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر أو التحركات السياسية أو الدبلوماسية أن يظهر المقاطعة العربية للدوحة على أنها «سياسة عدوانية» يرفضها القانون الدولي، وسخر كل إمكانياته لتشويه صورة إجراءات المقاطعة التي تتخذها دول الرباعي العربي، وفي كل هذه المحاولات دائماً ما يكون الفشل هو مصير التحركات القطرية، وذلك لسببين، الأول يتمثل في سلامة وقانونية كافة إجراءات المقاطعة المفروضة ضد قطر من قبل الرباعي العربي، حيث تتوافق هذه الإجراءات مع كافة بنود ومواثيق القوانين الدولية. أما السبب الثاني فيتمثل في نجاح التضامن والتنسيق السياسي والقانوني والدبلوماسي القائم بين دول المقاطعة الأربع، الأمر الذي فضح سياسات نظام الحمدين الداعمة للجماعات الإرهابية والممولة لسيناريوهات الفوضى والخراب، فضلاً عن أن هذا التعاون والتنسيق بين الدول الأربع منح موقفها ثقلاً دولياً وإقليمياً.

وأثنى على الرد الإماراتي على شكوى قطر أمام محكمة العدل الدولية، والذي هدم كافة الحجج الواهية والمزاعم الباطلة التي تضمنتها الشكوى القطرية، فضلاً عن تركيزه على بيان السبب الأساسي للشكوى القطري، والمتمثل في صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الدول الأربع تتخذ قراراً لمقاطعة قطر، ويأتي على رأس هذه الأسباب الممارسات القطرية غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها، ومن أهمها بالتأكيد اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق المكمل لعام 2014.