مسؤول قضائي إيراني يهدد المحتجين بالإعدام.. ورجوي تعلق

 وقال لاريجاني  الثلاثاء 26 يونيو (حزيران)  حسب بيان للمقاومة الإيرانية: «هذه الأعمال وباعتبارها إخلالاً في النظام الاقتصادي للبلاد، تترتب عليها عقوبات كبيرة جدا تحت قانون الإخلال في النظام الاقتصادي للبلاد. وإذا رأينا أنه إذا كانت هذه حالة إفساد في الأرض، فسيتم تنفيذ الإعدام، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون السجن 20 سنة». 

وأضاف «لدينا معرفة واسعة بأن أعمال الشغب التي وقعت يوم أمس هي أعمال الآخرين. سيتم التعامل بصرامة مع أولئك الذين يعبثون، ويحطمون زجاج المحلات التجارية ويضرمون النيران».

وقالت المقاومة الإيرانية إنه قصد من اولئك الذين يخلّون في اقتصاد البلاد، هو المضربون والمحتجون الذين دُمّرت حياتهم من قبل هذا النظام. بينما يتم نهب ثروات الشعب الإيراني من قبل خامنئي، والباسداران وغيرهم من قادة وعصابات النظام وجعلوا الحياة جحيما لعموم المواطنين.

وفي الوقت نفسه، أعلن عباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام في طهران، اعتقال عدد كبير من المحتجين والتعامل الصارم معهم وعدم الإفراج عنهم وقال: «في الليلة الماضية، تم رصد عدد كبير من مثيري الشغب في السوق وتم اعتقالهم ... هؤلاء المتهمون، مثل المتهمين في ديسمبر ويناير الماضيين، لن يتم إطلاق سراحهم حتى المحاكمة. لن تتوانى السلطات في التعامل مع أعمال الشغب والعبث بالأمن». (وكالة أنباء ايسنا -26 يونيو).

من جانبها، قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة  السيدة مريم رجوي  تعليقاً على تصريحات الملا لاريجاني اليوم القاضية بتنفيذ الإعدام والتعامل الصارم مع المحتجين: «هذه التصريحات تكشف عن الطبيعة المعادية للإنسانية للاريجاني وطبيعة وليه الفقيه خامنئي وكذلك خوفهم الشديد من انتفاضة الشعب الإيراني، وهذا يمثل خرقاً سافراً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكثيراً من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وأضافت: «يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات على الفور». ودعت السيدة رجوي مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة قوية لتهديد رئيس السلطة القضاء للملالي بإعدام المواطنين المحتجين والعمل على الضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين.