تقارير: قناة سلوى تعزل قطر وتعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن أن المملكة العربية السعودية تنتهي بعد أيام قليلة، من تسلم عطاءات من الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع قناة سلوى بين المملكة وقطر.

وحسب تقرير نشرته شبكة "العين"، فإن المنطقة الشرقية للمملكة، تعد واحدة من المناطق كثيفة المشاريع الاقتصادية والتنموية، خاصة في مجال النفط وصناعة البتروكيماويات، وبعض الصناعات الأخرى.

وعلى الرغم من تركيز وسائل الإعلام الدولية على الجانب السياسي للقناة، بإحداث عزلة أكبر لقطر التي تواجه مقاطعة من دول عربية، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، إلا أن أبعادا اقتصادية ستفيد الرياض كذلك. وآخر المشاريع المقامة في المنطقة الشرقية للمملكة، كان في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، إذ شهد الملك سلمان بن عبد العزيز تدشين مشاريع بقيمة 200 مليار ريال (53 مليار دولار).

ويقول الخبير الاقتصادي والمالي محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية)، إن القناة ستدفع باتجاه ازدهار أكبر لاقتصاد المنطقة الشرقية.

وأضاف سلامة في اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية"، أن حركة الملاحة البحرية في القناة ستنتعش، بفعل حركة الصادرات والواردات لتلك المنطقة.

ومشروع قناة سلوى المسماة على اسم الممر البري بين السعودية وقطر، وهو مشروع تقوم السعودية بموجبه بشق قناة بحرية ضمن أراضيها، وعلى بعد كيلو متر واحد فقط من حدودها مع قطر.

وتمتد القناة بين سلوى وخور العديد بقناة طولها 60 كم وعرضها 200 متر، وعمقها من 15 إلى 20 متراً ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن.

ويرى سلامة، أن السعودية لا تهدف من القناة لإحداث أي تعميق للأزمة مع قطر، "السعودية دولة مترامية الأطراف، ولديها خطط اقتصادية، أحدها شق القناة".

وزاد: "المشروع أيضا سياحي، من خلال إقامة موانئ لاستقبال السفن واليخوت، ومرافق سياحية متعددة (فنادق ومتنزهات وأسواق) على طول القناة".

ووفقاً للشبكة، لم يدل أي مسؤول قطري بارز بتصريحات حول القناة المرتقبة، والتي ستجعل من قطر فعليا، جزيرة صغيرة في الخليج العربي.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن الخبير الاستراتيجي محمود يوسف، قوله إن المشروع سيدر عوائد اقتصادية كبيرة على المملكة، "من حيث إقامة منفذ بحري جديد للصادرات والواردات السعودية، وتنشيط سياحة الرحلات البحرية خليجياً، بجانب إنشاء مرافئ يخوت ومراسي سفن وتنظيم رياضات بحرية في تلك المنطقة".

وشدد يوسف، على أن إقامة أي منفذ بحري في أي قطعة من دول العالم تزيد من الدخول الاقتصادية للدول، وتعزز من انفتاحها على العالم، وهو ما يتسق مع السياسة السعودية الجديدة.

ويرى الخبير أن القناة تعتبر تعزيزاً أمنياً جديداً للمملكة، خاصة مع تواتر أنباء عن رغبة الجانبين السعودي والإماراتي في إقامة قواعد عسكرية على طول القناة، وإحكام السيطرة على تلك المنطقة.