على وقع الاحتجاجات وهبوط عملتها.. طهران تحظر إستيراد 1300 سلعة
في إطار إعداد اقتصادها لمقاومة عقوبات تهدد بها الولايات المتحدة، ووسط احتجاجات على هبوط عملتها إلى مستويات قياسية منخفضة، فرضت إيران حظرًا على استيراد أكثر من 1300 منتج.
وأكد شهود عيان إن دوريات للشرطة جابت البازار الكبير في طهران اليوم الإثنين، في الوقت الذي واجهت فيه قوات الأمن صعوبة في إعادة الأمور إلى طبيعتها، بعد اشتباكات مع محتجين أغضبهم انهيار الريال، الذي يعطل قطاع الأعمال من خلال زيادة تكلفة الواردات.
وأبلغ متعاملون من منطقة البازار، التي أيد تجارها الثورة الإسلامية في إيران في 1979، أن معظم المحال التجارية مازالت مغلقة.
وقال تاجر في البازار طلب عدم نشر اسمه، “نحن جميعًا غاضبون من الوضع الاقتصادي. لا يمكننا أن نواصل أعمالنا بهذا الشكل لكننا لسنا ضد النظام”.
ونقلت صحيفة “فايننشال تريبيون” الإيرانية اليوم الإثنين عن وثيقة رسمية، أن وزير الصناعة والتجارة محمد شريعة مداري، فرض حظر الاستيراد على 1339 سلعة يمكن إنتاجها داخل البلاد.
وذكرت صحيفة “طهران تايمز” أن قائمة الواردات المحظورة تشمل الأجهزة المنزلية ومنتجات المنسوجات والأحذية ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات الرعاية الصحية وبعض الآلات.
ويشير أمر الحظر إلى أن تهديد العقوبات الأمريكية يدفع طهران مجددًا باتجاه إدارة “اقتصاد مقاومة” يستهدف الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات قدر المستطاع.
ويتعرض الريال إلى ضغوط شديدة من تهديد العقوبات الأمريكية، وقد هوت العملة الإيرانية إلى 90 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية اليوم الإثنين من 87 ألفًا أمس الأحد، وحوالي 75500 يوم الخميس الماضي، بحسب موقع الصرف الأجنبي “بونباست دوت كوم”.
وفي نهاية العام الماضي، بلغت العملة المحلية 42890 ريالًا للدولار.
وبعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق القوى الدولية مع إيران، بشأن برنامج طهران النووي، ستُفرض بعض العقوبات الأمريكية من جديد في أغسطس آب، والبعض الآخر في نوفمبر تشرين الثاني.
وقد يتسبب هذا في انخفاض إيرادات إيران من العملة الصعبة، من صادرات النفط، وقد يؤدي ذلك إلى قيام الإيرانيين بتحويل مدخراتهم من الريال إلى الدولار.