صحيفة: الوقفة الخليجية إلى جانب الأردن جاءت في وقتها

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "اليمن العربي" - "فهذه الوقفة لا تقدم المساعدة للأردن فحسب، بل وتخدم المصالح الاستراتيجية السياسية والأمنية والاقتصادية لدول الخليج في تأمين استقرار المنطقة ومنع الانزلاق نحو المزيد من الاضطرابات المدمرة التي تعيشها منذ سنوات". 

وبينت أنه "لم  ينتظر أشقاء الأردن في دول الخليج تفاقم الأزمة التي ضربت البلاد مؤخراً وأدت إلى موجة احتجاجات، فبادروا إلى نجدته". 

 وقالت "ففي يوم مبارك عقد ليل الأحد في مكة المكرمة اجتماع ضم قادة ثلاث دول خليجية هي: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، إضافة إلى الأردن، كُرِّس لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية، التي يمر بها حالياً، وتسببت في خروج الآلاف إلى الشارع احتجاجاً على تردي الأوضاع، خاصة بعد أن أقرت الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي قانون ضريبة الدخل، الذي كان من شأنه أن يزيد من رفع الأسعار في ظل وضع اقتصادي صعب". 

وتابعت "جاء الاجتماع تجسيداً للروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع، وعكس حرص دول الخليج على مساعدة الأردن في محنته، وأقر تقديم حزمة من المساعدات وصلت إلى مليارين ونصف المليار دولار على شكل وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات، فضلاً عن تمويل من صناديق التنمية في دول الخليج لمشاريع إنمائية في البلاد". 

وزادت "حزمة المساعدات الاقتصادية المقدمة من السعودية والإمارات والكويت لقيت ترحيباً من ملك الأردن عبد الله الثاني، الذي أبدى شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته بالدعوة لهذا الاجتماع، وللإمارات والكويت على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي قال إنها ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة". 

ومضت الصحيفة "لم تكن الوقفة الخليجية مع الأردن الأولى من نوعها، فالمساعدات التي تقدمها هذه الدول كانت مبكرة، وأسهمت في تجنيبه الكثير من الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت آخر مساعدة ضخمة قدمت للمملكة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2011 عندما حصلت على تمويل بخمسة مليارات دولار لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية التي بدأت تعانيها جراء احتجاجات اندلعت في دول عربية عدة في إطار ما سمي «الربيع العربي»، لا تزال تعانيها حتى اليوم". 

وذكرت "لقد زادت الأوضاع الاقتصادية المتردية من الضغوط على الأردن لأسباب عدة، من بينها تدفق اللاجئين من سوريا والعراق جراء الحرب فيهما، وإغلاق حدوده معهما بعد ظهور تنظيم «داعش» في البلدين، وقلة المساعدات التي كان يقدمها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة". 

واختتمت "ما وضع البلاد في كماشة استحقاقات اقتصادية كبيرة لم تقو على مواجهتها الحكومات الأردنية المتعاقبة، التي لجأت إلى تنفيذ إجراءات تقشفية، وآخرها حكومة هاني الملقي، التي أقرت قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي فجَّر موجة غضب في الشارع تمكن الملك عبد الله الثاني من احتوائها بإقالة الحكومة".