تركيا تنهبان أموال القطريين بعد عام على المقاطعة العربية

ولم يتعظ تنظيم الحمدين الإرهابي وفقا لتقرير لموقع العين الاخباري، خلال العام لتجميد دعمه لقوى الإرهاب والظلام بل دعم قوى إقليمية أخري كإيران وتركيا، وارتمى في أحضانهما كمحاولة يائسة منه لضرب استقرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عبر التدخل في شؤونها الداخلية بهذين النظامين المساندين للإرهاب أيضاً.

وخلال العام خسر الاقتصاد القطري أموالاً طائلة لتخفيف آثار  المقاطعة من جهة، كما خسرها في استمرار دعم الجماعات الإرهابية في سوريا واليمن ولبنان ومصر والعراق من جهة أخرى.

وبحسب محللين سياسيين عرب، فإن نظام تميم بن حمد أهدر مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب القطري، التي توجهت إلى أنظمة طهران وأنقرة، في محاولة فاشلة لمواجهة المقاطعة العربية، وكفاتورة وضريبة لتركيا وإيران، لمساندتها في محاولاتها الانتقامية من الدول العربية لتنفيذ مخطط زعزعة الاستقرار العربي.

ولفت محللون سياسيون إلى أن أموال الشعب القطري خرجت لدعم الاقتصاد المنهار في إيران وتركيا اللتين خسرتا حيال حروبهما التوسعية.

وأوضحوا أن إيران فقدت أموالها على مخططات تدمير الشعوب العربية في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، فضلاً عن تللافي آثار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي؛ أما تركيا فانهارت عملتها لأدنى مستوى، في ظل سياستها الداعمة للإرهاب في ليبيا ومصر وسوريا.

وقال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر إن "ثروات الشعب القطري التي لا تتناسب مع حجم الدولة وعدد سكانها، فتحت شهية تركيا وإيران في توظيف هذه الثروات في تعويض الخسائر التي تتعرض لها الدولتان بسبب حروبهما الخارجية".

وقال الزعتر لـ"العين الإخبارية" إن "تركيا تعول حالياً كثيراً على الثروات القطرية في الخروج من أزمتها الاقتصادية، خاصة في ظل انهيار عملتها الليرة، كما أن إيران تتعلق بالثروات القطرية لتقليل حجم خسائرها الاقتصادية، التي ستلحق بها في ظل عودة العقوبات الأمريكية عليها".

وأوضح أن تركيا وإيران تريدان من الدوحة دفع فاتورة تواجد قوتهما على الأراضي القطرية.

وتابع: "كل هذا أدى إلى مصادرة الدولتين أموال الشعب القطري، والقرار السياسي للدوحة، وهو ما جعل الدولتين هما المتحكمان الرئيسيان في مال الشعب القطري والقرار السياسي".

ويوضح الزعتر أن "إيران وتركيا استفادتا من أزمة قطر سياسياً وعسكرياً بجانب نهب أموال الشعب، فعند الحديث على المستوى السياسي؛ نجد أن قطر جعلت من تركيا وإيران دوراً في الأزمة العربية، من خلال الاستعانة بهما، والعمل على إيجاد موطئ قدم لهما في السياسة الخليجية، وتركيا كما هي إيران منذ انفتاحها على المنطقة العربية عام 2003، يتحركان وفق خط مشابه، ربما تختلف الأدوات الإيرانية والتركية، لكنها تلتقي في نقطة واحدة، وهي تدعيم مشاريعها التوسعية في المنطقة".

واستكمل "الزعتر" حديثه قائلاً: "إن النهب الإيراني والتركي لمال الشعب القطري بمباركة تنظيم الحمدين كان أيضاً من خلال الشق العسكري، عندما سعت الدوحة من خلال الاستعانة بالقوات التركية، منذ بداية الأزمة إلى خدمة الاستراتيجية التركية الرامية لتطويق المنطقة العربية عسكرياً عبر قاعدة في الصومال، وإدارة جزيرة سواكن السودانية، والتي وإن صرحت تركيا بأنها لأغراض سياحية واقتصادية، فإنه لا يمكن الوثوق بتحركات الدول التي يحكمها الإسلام السياسي، ولذلك نجد أن هذا الانتشار العسكري لأنقرة يهدف إلى تطويق المنطقة  عسكرياً بمال الشعب القطري".

بدوره، أشار المحلل السياسي الأردني الدكتور زيد النوايسة إلى "أن قطر أرادت أن توظف إيران وتركيا لخدمة مصالحها في صراعها مع العرب.. لكن ما جرى هو العكس، وهو أن هذه الدول الإقليمية الكبرى استطاعت أن توظف قطر لإثبات حضورها في المنطقة والإقليم بشكل أساسي".

النوايسة قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن "قطر مصرة على أن تحاول لعب دور بالاعتماد على الإيرانيين والأتراك؛ وحاولت استغلال رؤية وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تريلسون، الذي أراد أن يستوعب قطر، حتى لا تبتلعها إيران".

وواصل النوايسة حديثه:"لكن ما حدث أن حكام الدوحة في ظل ضبابية موقفهم، وسياسة اللعب على الأحبال التي اختاروها، ذهبوا في عدة خيارات من أجل محاولة التعامل مع القوى الإقليمية، التي تشتبك مع العالم العربي في أكثر من مكان كطوق نجاة لخروج قطر من أزماتها، لكن بعد مرور عام على المقاطعة العربية، ما زالت الأمور تدور في المكان نفسه".

وأوضح أن "الدوحة لم تستطع الخروج من الأزمة لرهانها على تحولات إقليمية ودولية، في ظل إصرار عالمي على محاربة الإرهاب، كما أنها إمارة متهمة بدعم الإرهاب، وتدرك الآن أن إيران في مأزق كبير، بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وليس من الوارد الدخول في صراع مع أحد من أجل قطر، التي تعمل على توظيفها الآن في صراعها مع الآخرين"