تراجع الودائع في البنوك القطرية بسبب السياسة الإرهابية الحاكمة

وفي فبراير الماضي، كشف تقريرعن مصرف قطر المركزي، تراجعًا حادًا في احتياطات النقد الأجنبي، وتسييل سندات وأذونات في الخارج، وارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من البنوك، وهبوط ودائع غير المقيمين في البلاد منذ المقاطعة العربية. 

كما ارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد بنسبة 29.3 % خلال العام الماضي إلى 91 مليار دولار، من 71 مليارًا في 2016، كذلك تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين، أجانب وقطريين في الخارج، في بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة. 

وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بـ13.7% خلال العام الماضي إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.

وفي الشهر ذاته، أعلن جهاز الإحصاء القطرى، عن أن التضخم زاد لأعلى مستوى في يناير الماضى إلى 0.4 % مقابل 0.1% في ديسمبر السابق عليه، وذلك نتيجة زيادات كبرى في أسعار السلع بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، كما أدى إغلاق معبر "سلوى" البرى مع السعودية إلى حالة من الشلل التجارى لقطر.

ويشير تقرير الإحصاء القطرى إلى صعود أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.8 %، مضيفًا: "تمثل تلك الزيادة 13% من سلة التضخم".

وأضاف: "ما زاد التضخم أيضًا ارتفاع تكاليف النقل بعد رفع أسعار الوقود 8.8 %، ما أدى إلى تفاقم تباطؤ السوق العقارية القطرية".

وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن المقاطعة العربية للدوحة كبدت الجهاز المصرفي القطري خسائر كبيرة، مشيرًا إلى نزوح كبير للودائع من البنوك ما أدى إلى نقص في السيولة.

وأوضح محمد القرشي رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية، أنه سعيا لاحتواء نقص السيولة، قام مصرف قطر المركزي بتعويض الودائع التي نزحت، وتدخّل وقام بحقن النظام المصرفي وكذلك أيضا فعل جهاز قطر للاستثمار.

وأشار "القرشي" إلى حزمة إجراءات اتخذتها حكومة الدوحة لتخفيف آثار المقاطعة العربية، مؤخرًا من بينها إلغاء نظام الكفالة ورفع نسبة التملك للأجانب وإعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر.

توقع "القرشي" تراجع النمو خارج قطاع النفط والغاز إلى 4.6 في المئة في 2017 من 5.6 % في 2016، على أن يبلغ 4.8 %على الأمد المتوسط.

كما حذر من أن الأزمة الدبلوماسية قد تترك أثرًا خطيرًا في نهاية المطاف، قال "في الأجل الطويل، قد تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى إضعاف الثقة وخفض الاستثمار والنمو في قطر".

وقال الصندوق في تقرير سابق إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية.