تعرف على وسيلة الإيرانيين للحشد في مواجهة الملالي

باتت شبكات التواصل الاجتماعي أداة فاعلة لحشد الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي داخل إيران مؤخرا، على الرغم من التضييق الأمني ومراقبة مستخدميها، لمنع اندلاع ثمة حراك شعبي جديد على غرار الاحتجاجات الحاشدة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي. 

وأشارت النسخة الفارسية من شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إلى أنه على الرغم من مزاعم المسؤولين الإيرانيين بانتهاء إضراب الشاحنات المتواصل لأكثر من 9 أيام على التوالي داخل البلاد، فإن تلك المواقع كانت حاضرة لترد على تلك الأكاذيب من خلال نشر صور ومقاطع فيديو تثبت استمرار هذه الاحتجاجات.

 ووصفت الشبكة الألمانية شبكات التواصل الاجتماعي بـ"المنظم" للاحتجاجات العمالية والفئوية في إيران، لا سيما أنها كشفت جانبا من الواقع الذي يجري على الأرض في ظل التعتيم الإعلامي الذي تفرضه سلطات نظام الملالي، إلى جانب التهديدات المستمرة من الأجهزة الأمنية والاستخبارات الإيرانية للمحتجين بكسر إضرابهم.

واعترفت صحيفة "جامعة نو" الإيرانية، الأربعاء، بأهمية شبكات التواصل الاجتماعي في زيادة التواصل بين المحتجين عبر الفضاء السيبراني، بغرض تبادل آخر الأخبار والمعلومات للتنسيق وتبادل وجهات النظر، مؤكدة أنه على خلاف الشائع لم تقف الخلفيات الثقافية والتعليمية عائقا أمام استخدام سائقي الشاحنات على سبيل المثال لشبكات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مطالبهم.

وألمحت الصحيفة إلى فشل نظام الملالي في تقييد شبكات التواصل الاجتماعي أمام الإيرانيين، لوجود بدائل عديدة من بينها مواقع التواصل المحلية المراقبة أمنيا، التي يتواصل المواطنون عبر الرموز والسخرية من خلالها خشية الملاحقة والتعقب الأمني، إضافة إلى تطبيقات تخطي الحجب.

ودعت الصحيفة المستقلة، إلى غل يد الأجهزة الأمنية بما فيها مليشيا "البسيج والحرس الثوري" عن قمع الاحتجاجات والاضرابات العمالية في شتي أنحاء البلاد، والعمل على حماية الحريات الاجتماعية، والدينية، والعمالية، وغيرها.

 وتشير تقارير غربية إلى أن السلطات الإيرانية تسعى دوما لفرض قيود على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر الهواتف النقالة، خاصة مع تزايد التظاهرات المناهضة للنظام، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، والسياسية للداخل الإيراني وسط انشغال بدعم مليشيات عسكرية بدول عدة من بينها العراق، وسوريا، واليمن، في الوقت الذي يحرم فيه ملايين الإيرانيين القابعين تحت حكم الملالي من استخدام تطبيقَات مثل "أنستقرام" للصور و"تليجرام" للرسائل النصية، إضافة إلى التطبيقات الأشهر مثل "فيسبوك" و"تويتر"، حيث قطعت الحكومة الإيرانية خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق التي شهدت احتجاجات ضد نظام الملالي، مطلع العام الجاري.

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، نقلت عن محمد جعفر منتظري مدعي عام إيران رده على مطالبة 6 وزراء بحكومة الرئيس حسن روحاني، واثنين من أعضاء لجنة تحديد المحتوى الإجرامي على الفضاء الإلكتروني، بإتاحة "تويتر" للمستخدمين داخل البلاد مرة أخرى، مشيرة إلى أن منتظري رفض الطلب.

وبرر المسؤول الإيراني البارز سبب رفض رفع حظر "تويتر"، على هامش إفطار رمضاني، بقوله إن السلطات القضائية هي من اتخذت قرارا بالحجب، مشددا على صعوبة رفع الحظر حتى حال موافقة أعضاء ما يعرف بـ"لجنة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني".

 وفي الوقت الذي يمتلك فيه أغلب المسؤولين الإيرانيين حسابات نشطة على موقع "تويتر" بمن فيهم المرشد علي خامنئي، تحظر طهران على ملايين المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية على أحد المواقع الاجتماعية الأشهر عالميا، لا سيما أن السوشيال ميديا كانت سلاحا فعالا لحشد المحتجين خلال الاحتجاجات العارمة التي اندلعت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

وصاحبت مواقع التواصل الاجتماعي انتفاضة الإيرانيين الأخيرة، بتعليقات ورسوم كاريكاتيرية، وأعمال فنية اتسمت بالجرأة الشديدة على غير المألوف، إلى حد أنها كسرت تابوهات طالما فرضها الملالي على الإيرانيين بقبضة أمنية غاشمة.