الاستثمار الأجنبي يودع الدوحة بسبب سياساتها الغير عقلانية
هبط إجمالي استثمارات الأجانب التراكمية داخل السوق القطري خلال العام الماضي 2017، بنحو 96.4 مليار ريال (26.4 مليار دولار).
وأظهر تقرير صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، أن إجمالي استثمارات الأجانب التراكمية في قطر بلغت حتى نهاية العام الماضي 2017، نحو 649.2 مليار ريال (177.86 مليار دولار).
وكان إجمالي استثمارات الأجانب في السوق القطري، بلغ حتى نهاية 2016، نحو 745.6 مليار ريال (204.2 مليار دولار).
وتأثرت الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية، نتيجة لمقاطعة الرباعي العربي للدوحة، منذ يونيو 2017، الأمر الذي دفع نسبة منها للتخارج والبحث عن أسواق مستقرة.
وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وتتألف الاستثمارات الأجنبية في السوق القطري من: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمار الأجنبي في المحفظة (محافظ استثمارية)، واستثمارات أجنبية أخرى، وتدفقات مالية.
ولم تجد القطاعات الاقتصادية غير النفطية، إلا ما نسبته 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق القطرية.
بينما النسبة الأكبر (90%) فقد كانت للاستثمار في القطاعات النفطية والغاز وما يرتبط بها من الصناعات التحويلية، بحسب بيانات الوزارة القطرية.
وتواجه قطر ضغوطا اقتصادية كبيرة، سواء كانت في قطاع الاستثمار أو السياحة أو العقار، أو القطاع المالي والمصرفي، وسط تذبذب لوفرة النفط الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لضخ السيولة في القطاع المصرفي.
وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
وواصلت حكومة قطر خطواتها لسد نقص السيولة بضخ الأموال داخل القطاع المصرفي لوقف تقلبات عملتها المحلية.