انسحاب واشنطن من الإتفاق النووي مع طهران ينذرها بكارثة
شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أسبوعين بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد، ضعوط كبيرة على إنتاج النفط الذي يعد القطاع الاقتصادي الأبرز داخل إيران في ظل ترهل أداء الاقتصاد بشكلٍ عام.
وقال تقرير متخصص صادر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، والذي يتخذ من الإمارات مقرًا له، إن قطاع النفط الإيراني يتعرض لتهديدات محتملة تتعلق بإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية قد تتمثل في حظرٍ شبه كليٍ على إمدادات النفط للأسواق الدولية، وذلك بعد مرحلة من الانتعاش شهدها العامان الماضيان بفضل زيادة حصة صادرت النفط الإيرانية بالأسواق الدولية تدريجيًّا.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" فإن الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في مطلع 2016 بين إيران ومجموعة القوى الدولية (5+1) ساعد طهران على استعادة الصادرات الإيرانية لحصتها بالأسواق الدولية تدريجيًّا، مما مهد في الوقت نفسه لجذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات المختلفة لاسيما بقطاع النفط والغاز الطبيعي.
وبنهاية أبريل/ نيسان الماضي، سجلت صادرات النفط الإيرانية مستوى قياسيًّا جديدًا بكميات بلغت 2.83 مليون برميل، أي مرتين ونصف أكثر من مستواها قبل توقيع الاتفاق النووي النهائي البالغ وقتها مليون برميل يوميًّا.
ويشير مركز المستقبل إلى أن التهديد الأساسي للعقوبات الأمريكية المقبلة على قطاع النفط الإيراني لا يتمثّل في خفض إمدادات النفط للأسواق الدولية بشكلٍ خاص، وإنما تجميد الخطوات الإيرانية نحو دعم طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي على حد سواء ولفترة طويلة.
ويؤكد التقرير أنه في ظل الشكوك السابقة حول استمرار الاتفاق النووي، فقد أحجمت كثير من الشركات الأجنبية عن ممارسة الأعمال في إيران خوفًا من العقوبات الأمريكية، نظرًا لمساهمة شركات الحرس الثوري الإيراني في كثير من مشروعات النفط والغاز الطبيعي بالبلاد.
كما لم تتمكن إيران أيضًا من تنفيذ الصفقات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها مع شركات أجنبية مثل بوينج الأمريكية وإير باص الفرنسية، إلى جانب تهديد صفقة توتال والتي كانت تتضمن تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، وهذا ما سيقضي على الطموح الإيراني في تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي، بحسب التقرير.
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيكون أمام الشركات والبنوك مهلة 3 إلى 6 أشهر لإنهاء الروابط التجارية مع إيران، وحذرت الشركات الأوروبية من أنها ستتعرض للعقاب إذا واصلت علاقاتها التجارية مع إيران.
وسيتم إلغاء الصفقات الخاصة بشركتي بوينج وإيرباص مع إيران والتى تقدر بمليارات الدولارات.