لهذا السبب.. رجل أعمال أمريكي يقاضي شقيق أمير قطر

رفع رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للحزب الجمهوري ومقرب من الرئيس ترامب، دعوى قضائية جديدة ضمن سلسلة دعاواه ضد المسؤولين في قطر، متهما إياهم باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل له.

وتقدم برويدي الخـميس الماضي بشكوي معدلة أورد فيها أسماء جديدة لقائمة من يريد مقاضاتهم، ومن بينهم هذه المرة، الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي وهو رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري.

وقال برويدي في شكواه الأخيرة إنه "استهدف بسبب معارضته الشديدة لقطر، وذلك في إطار جهود يقودها محمد بن حمد آل ثاني، والرميحي لتغيير السياسة الأمريكية تجاه الدوحة". وأضاف أن قطر "سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحفية سلبية ومنعه من انتقاد قطر".

واتهم برويدي، في دعوى أقامها أمام المحكمة في لوس أنجلس في مارس الماضي، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني، التي تخصه هو وزوجته، وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى الصحف بهدف نشر تقارير تنال منه.

وتقول الدعوى القضائية التي طالب فيها برويدي بتعويضات غير محددة، إن عدد المعلومات المسربة جرى التلاعب بها.

ويتهم برويدي عملاء المخابرات السابقين الذين دربتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة قطر على تنفيذ هجمات إلكترونية ضد المواطنين الأمريكيين في محاولة لتشويه سمعة مكانتهم العامة.

ورفع برويدي دعوى قضائية إلى المحكمة مدعما ملفه بمعلومات جديدة حول كيفية استخدام قطر لشركة استخبارات خاصة تسمى،"Global Risk Advisors"، من أجل "تنسيق وتنفيذ الاختراق"، وتجنيد "مرتزقة الإنترنت" في مختلف البلدان لتنفيذ الهجمات.

من جهته أكد المحامي لي ولو سكي الذي ينوب برويدي أن "الشكوى المعدلة المقدمة تعكس معرفتنا الأكثر تقدما بالتآمر على السيد برويدي وتسعى إلى محاسبة الأشخاص والكيانات المسؤولة". وهذا يشمل "موظفي الحكومة السابقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، على حد قوله.

وقال ولوسكي وهو سفير سابق ومسؤول كبير في مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيسين كلينتون وبوش، إن جريمة اختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمواطن أمريكي ترتقي إلى "فعل حرب" عندما يتم تنفيذ هذا الهجوم من قبل حكومة أجنبية.

وتابع: "في هذه الدعوى، نطالب بأن تخضع قطر للمساءلة عن دعمها للإرهاب بأي شكل من الأشكال وحتى على الإنترنت.. عندما ترتكب الدول الأجنبية جرائم، فإن مبادئ الحصانة السيادية يجب ألا تحميها من المساءلة في محاكمنا".