الكشف عن تورط قطر في تمويل مخطط إخواني جديد لإثارة الفوضى في مصر

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «اليوم السابع»، أمس، وثائق من تحقيقات وتحريات أجراها جهاز الأمن الوطني، في القضية المعروفة إعلامياً ب«الخلية الإعلامية الدولية لجماعة الإخوان»، والمتهم فيها 81 شخصا من بينهم صحفيون وإعلاميون .

وأشار إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أكدت تورط هؤلاء المتهمين في تصعيد الدعوات التحريضية لما يسمى ب«ثورة الغلابة»، ودعوة المصريين للتظاهر، تنفيذاً لمخطط عام للتنظيم يستهدف إثارة المواطنين، من خلال استغلال بعض الموضوعات المطروحة على الساحة، وعرضها عبر قنوات الجماعة والمواقع الإخبارية التابعة لها، بهدف تدويل المشهد والإساءة لسمعة البلاد بالخارج.

وبينت التحريات تفاصيل المخطط الإخواني الذي اعتمد على بعض الإعلاميين، لتنفيذ سلسلة من البرامج الحوارية، التي كان مخططا بثها عبر بعض القنوات الفضائية المملوكة للجماعة، والتي تبث من الخارج، مثل قناتي «الشرق» و«مكملين»، اللتين تبثان من تركيا بتمويل قطري .

وأشارت إلى أن هذه البرامج يجب أن تركز على تقديم لقاءات مع بعض المواطنين، لإبراز أحوالهم المعيشية المتدنية، والادعاء بعدم قدرة الدولة على تحقيق مطالبهم، التي كانوا يأملون فيها عقب ثورة 30 يونيو، وذلك بشكل مبالغ فيه ومغلوط، مشيرة إلى أن التنظيم كان يستهدف من ذلك، إثارة الرأى العام وحشد المواطنين، ودفعهم إلى التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال عنف، لخلق حالة من الفوضى والإيحاء أمام وسائل الإعلام بالداخل والخارج بأنها ثورة شعبية، اعتراضا على ارتفاع الأسعار.

وبحسب الخطة الإخوانية، فقد كلفت الجماعة عناصرها باستهداف المحال الكبرى، وأسواق الجملة للمواد الغذائية، للاستيلاء على المواد الغذائية الموجودة بها، وإتلاف ماكينات الصراف الآلى، وسرقة محتوياتها، فضلا عن محاولة اقتحام بعض البنوك ونهب الأموال الموجودة فيها، إلى جانب اقتحام المجمعات السكنية، والمنتجعات وإضرام النيران بالمساكن والسيارات الموجودة بها، للإيحاء بأنها ثورة للجياع، فضلا عن إتلاف المواصلات العامة، وقطع الطرق.

وكشفت التحقيقات أن الجماعة استهدفت مدينة الإنتاج الاعلامي ومبنى الإذاعة والتلفزيون، عبر إضرام النيران بهما، عن طريق عدد من العناصر الإجرامية، التي تم شراؤها والاتفاق معها على هذا المخطط مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث جرى التخطيط لاقتحام المنشآت الشرطية ومقار الأمن الوطنى ونيابة أمن الدولة العليا، ومكتب النائب العام بالتجمع الخامس، وإضرام النيران بها بعد التعدي على العاملين فيها من ضباط وأعضاء النيابة العامة، والقضاة والنائب العام ومساعديه، باستخدام الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء.