فريق اليمن الدولي للسلام لمكتب المبعوث الأممي: التقدم العسكري طريق الحل السياسي

 وحسب بيان، فإن اللقاء ذلك في إطار تحركات الفريق ومكتب المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن خاصة بعد أن جاء تعيين المبعوث الأممي الجديد بعد محاولات سابقة للمبعوثين الأميين بن عمر وولد الشيخ دون تحقيق أي تقدم حقيقي على أرض الواقع بالإضافة إلى تطور المشهد اليمني بعد إنقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على السلطة بقوة السلاح في سبتمبر 2014م.

وفي اللقاء حرص خاطر على الإلمام الكامل بالوضع السياسي في اليمن خاصة بعد جريمة إغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا وأهمية وجود المؤتمر الشعبي العام ودوره في هذه المرحلة ؛ بالإضافة إلى الإطلاع على الوضع العسكري في جبهات القتال ومدى تأثير ذلك سلبا وإيجابا على مهام المبعوث الأممي ومناقشة أوضاع المعتقلين وأهمية الإفراج عنهم والإستهداف الذي طال قيادات المؤتمر ووضع العديد منهم تحت الإقامة الجبرية وموضوع إلغاء العقوبات الأممية وضرورة إيجاد حلول عاجلة بشأن المرتبات المتوقفة منذ عام ونصف.
وإستعراض الدور الإيراني والقطري في دعم الميليشيا الحوثية وعمليات تهريب السلاح والخبراء والمقاتلين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وضرورة إيقاف عمليات التهريب بكافة أشكاله ومنع الدول المشاركة في ذلك وفق قرارات مجلس الأمن.

من جانبه أكد المحامي محمد المسوري بأن على المبعوث الأممي أن لا يستعجل في الإعلان عن المواقف وإصدار التصريحات التي سينعكس أثرها سلبا عليه وعلى الشارع اليمني الذي يتعطش للسلام ، ومؤكدا على أهمية الإستمرار العمليات العسكرية في جميع الجبهات بإعتبار أن التقدم العسكري هو السبيل الوحيد لإقناع ميليشيا الحوثي الإرهابية بقبول الحلول السياسية وتسليم السلاح والإنسحاب من المحافظات والمؤسسات الحكومية خاصة وقد أثبتت السنوات الطويلة الماضية بأنها ميليشيا مراوغة تحرص على إستمرار الحرب والبقاء في السلطة المغتصبة والتي عملت بكل السبل على إفشال المفاوضات السابقة ومحاولاتها في إستعادة قوتها وتأهيل مقاتليها من خلال التضليل على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لمنحها الفرصة الكافية لتحقيق ذلك ، في حين أن التقدم العسكري سيجعلها مضطرة للقبول بالحلول السياسية.

كما تم التطرق إلى أهمية دور المؤتمر الشعبي العام وضرورة إلغاء العقوبات الأممية عن السفير أحمد علي عبدالله صالح خاصة في ضل إنعدام الأسباب التي تم الإدعاء بأنها السبب في فرض العقوبات عليه ولأهمية دورة الوطني مع قيادات المؤتمر في إعادة ترتيب البيت المؤتمري بإعتباره التنظيم السياسي الأكثر جمهورا وحضورا وقبولا في اليمن ، طالبا من المبعوث الأممي أن يكون له الدور الأول والأبرز في إتخاذ الخطوات الجادة لرفع العقوبات وإلزام ميليشيا الحوثي برفع يدها عن مقرات وممتلكات المؤتمر الشعبي العام وعدم التدخل في شؤونه بأي شكل كان والتوقف عن تهديد ومضايقة قيادات وقواعد المؤتمر وكفالة حرية الرأي والتعبير.

وبشأن المعتقلين وخاصة أولاد وأقرباء رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح فقد أكد محمد خاطر بأنهم يتابعون هذا الموضوع بإهتمام وسبق وأن طلبوا في زيارتهم الأخيرة إلى صنعاء بالإفراج عنهم ، فكان الرد من قيادات الميليشيا بأنهم يقومون بمعالجة إثنين منهم نظرا للإصابات الحاصلة فيهما وبمجرد تماثلهما للشفاء فسيتم الإفراج عنهما ، وبدوره أكد المحامي المسوري بأن هذه ذرائع وأعذار ووعود كاذبة تعودنا عليها من هذه الميليشيا ولو كانوا صادقين في ذلك فعليهم الإفراج عنهم وسيتم معالجتهم دون الحاجة إلى أن تقوم الميليشيا بذلك.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق الدائم والكفيل بإنجاح جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن ليعود إلى الحضن العربي وإلى سابق عهده ضمن منظومة المجتمع الدولي المحارب للإرهاب الرافض للميليشيات المسلحة والخارجة على القانون والذي لن يتحقق إلا بتكاتف أبناء الشعب اليمني وبالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.