الحرس الثوري يستثمر "أزمة النووي" في مكاسب اقتصادية خاصة

اندلعت معركة سياسية في إيران بين كل من تيار المحافظين والإصلاحيين الذي يمثله الرئيس الإيراني حسن روحاني على مدار الأيام الماضية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات جديدة، الأمر الذي كشف عن مدى الانقسامات العارمة داخل بنية نظام الملالي.

وأشعل أحمد جنتي، فتيل المعركة، الأحد الماضي، بعد أن شن هجوما حادا على روحاني، مطالبا إياه بتقديم اعتذار للشعب الإيراني عن ما وصفها بـ "الأضرار" التي نجمت عن الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل نحو 3 سنوات مع قوى دولية.

ويمتلك ما يعرف بـ"مجلس خبراء القيادة" صلاحيات واسعة في إيران، من بينها اختيار المرشد ومراقبة أدائه وعزله؛ إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلًا من مؤهلات اختياره.

وانضم محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الأسبق إلى معسكر المعارضين لروحاني بعد أن كشف، مؤخراً ، في مقال له عن أرقام غير مسبوقة حول نفقات البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن طهران أنفقت ما يعادل 31 مليار دولار على منشآتها النووية.

وكان علي أكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، قد أعلن أن إيران أنفقت 7 مليارات دولار على برنامجها النووي فقط.

ويبدو أن مليشيا الحرس الثوري تسعى لاستغلال القرار الأمريكي للتدخل ومد أذرعها في الاقتصاد الإيراني لتحقيق مكاسب خاصة، حيث كشفت تصريحات مسؤوليين بارزين في الحرس عن نواياهم في هذا الصدد.

معارضة روحاني من قبل التيار المحافظ في إيران قابله دفاع عنه من قبل  الإصلاحيين إذ وجه علي مطهري، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية،رسالة احتجاجية إلى جنتي، معتبرا أن البيان الذي أصدره حول الاتفاق النووي خارج صلاحياته. 

 وأشار مطهري، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إلى أن البرلمان والحكومة فقط يملكان حق مراجعة الرئيس، معتبرا أن حديث رئيس مجلس الخبراء "متناقض"، لقبوله إشراف خامنئي على الاتفاق النووي، في الوقت الذي يطالب روحاني بالاعتذار.

أيضاً الرئيس الإيراني حسن روحاني رد على منتقديه، في بيان شديد اللهجة أصدرته حكومة طهران،  الإثنين، منتقدا مواقف مسؤولين وأجهزة يطالبون بوقف تنفيذ الاتفاق. 

واتهم بيان الحكومة الإيرانية، المعارضين لبقاء طهران في الاتفاق بـ "العجز"، مطالبا إياهم بتقديم حلول بديلة للانسحاب من الاتفاق النووي، الأمر الذي يٌظهر حالة الارتباك التي سادت النظام الإيراني على إثر القرار الأمريكي، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، وزيادة التذمر الشعبي.