قطر تفشل في حل أزمة نزوح الودائع
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الإثنين إن ضغوط السيولة مستمرة في البنوك القطرية عموما، بسبب المقاطعة العربية للدوحة.
وأشارت فيتش في تقرير لها إلى ارتفاع كبير في تكاليف التمويل في قطر بعد تدني الاستثمارات.
ولفتت إلى أن ضغوط التمويل في البنوك الإسلامية القطرية أقل منها في نظيرتها التقليدية.
وتعرض اقتصاد قطر لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع نظام الحمدين؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وكان وزير المالية القطري علي العمادي قد أكد تأثر اقتصاد بلاده سلبا بالمقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وقال العمادي، في تصريحات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن فترة المقاطعة الصعبة أدت إلى إقرار عدة قوانين إصلاحية في الاقتصاد.
وقال صندوق النقد الدولي إن المقاطعة العربية للدوحة كبدت الجهاز المصرفي القطري خسائر كبيرة، مشيرا إلى نزوح كبير للودائع من البنوك ما أدى إلى نقص في السيولة.
ودفع تدهور اقتصاد قطر مصارف عالمية إلى العزوف عن التعامل في السندات الدولية التي طرحها المصرف المركزي القطري، لتعويض خسائر سحب الودائع الأجنبية من القطاع المصرفي وتداعيات المقاطعة.
واضطرت قطر إلى ضخ نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي، لتعويض تدفق الودائع إلى الخارج في الأشهر الأولى من المقاطعة.