حجب تليجرام يفضح الصراع داخل نظام الملالي
فضح الحجب الذي أجراه نظام ملالي إيران لتطبيق "تليجرام" الخلافات والصراعات التي تعصف به من الداخل، في ظل حالة من السخط الشعبي والاحتجاجات المستمرة ضده، خاصة بعد الانتقاد الذي وجهه الرئيس الإيراني حسن روحاني، للقرار، الأمر الذي أظهر ضعفه أمام قرارات مرشد إيران.
وكتب روحاني، في حسابه على تطبيق "أنستجرام"، أن "قرار حجب وفرض رقابة على تليجرام لم يُتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها، ونعمل منذ عام 2013 على إيجاد عالم افتراضي آمن وليس أمنياً"، وهذا اعتراف صريح منه بفقدان سيطرته على كل الأمور، وأنه ليس أكثر من مجرد واجهة للمرشد، الذي يمسك بكل مقاليد الأمور في البلاد.
ولم يعد يخفى على أحد سيطرة المتشددين التابعين للمرشد على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، وظهر هذا جلياً في الحكم الذي أصدره القضاء الإيراني، الإثنين، لكل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف بـ"حجب الوصول بالكامل إلى تطبيق تليجرام" للرسائل النصية المشفرة الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران، بينما يتهمه نظام الملالي بتعزيز نشر رسائل مجموعات المعارضة العنيفة أو المسلحة.
وكان مرشد إيران أغلق حسابيه على "تليجرام" في 19 أبريل/ نيسان، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية.
وأظهر الحجب الأخير الذي أجراه نظام الملالي فشله في احتواء المظاهرات المستمرة ضده، رفضاً للفساد والديكتاتورية وسوء الأحوال المعيشية، بسبب نهب النظام أموال الشعب واستخدامها في حروب خارجية لدعم المليشيات المسلحة في اليمن ولبنان والعراق وحتى في المغرب العربي.
واعتقل في المظاهرات المئات، وقتل فيها العشرات على يد قوات الشرطة والحرس الثوري.
ولم تجد سلطات القمع الإيرانية غير "تليجرام"، فاتهمت مستخدمي التطبيق بالإرهاب، وتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الإيرانية في نهاية عام 2017.
ويستخدم التطبيق نحو 40 مليوناً في إيران، أي ما يقارب شخصا من أصل اثنين، وتستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون.
واجه النظام الإيراني موجة من الانتقادات الدولية، وكان على رأسها ما أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، التي وصفت حظر تطبيق "تليجرام" في إيران بأنه "غير مبرر"، محذرة من مغبة منع الإيرانيين من الوصول إلى المعلومات.
وقالت المنظمة، التي مقرها الولايات المتحدة، في بيان، إن "قرار القضاء الإيراني بحظر تطبيق تليجرام للرسائل تقييد غير مبرر لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات".
وأكدت المنظمة أن النظام الإيراني سعى لـ"تقييد الوصول إلى المعلومات، في محاولة لحل مشكلاتها، ويجب ألا تستخدم أبدا لحماية القادة من الانتقادات".