فضيحة جديدة لقطر

يواصل النظام القطري إنفاق الأموال على ممتلكات وأراضٍ وعقود مع شركات أمريكية لتحسين صورتها في الولايات المتحدة، والذي يواجه حاليا فضحا جديدا في ملف دعمه الإرهاب، بعد أن كشفت وثائق نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" عن أن الدوحة دفعت أكثر من مليار دولار لإرهابيين في العراق.

وفي إطار عملية غسل السمعة، امتلكت الحكومة القطرية وحدات سكنية ببرج ترامب في نيويورك، بعد وقت قصير من إقامة دعوى قضائية حاولت منع الرئيس الأمريكي من الاستفادة من مثل هذه الصفقات.

وحسبما أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، وقعت بعثة قطر لدى الأمم المتحدة اتفاقا مع عمارات مبنى ترامب في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لسجلات المدينة، فإن الدوحة تمتلك الآن 4 وحدات في المبنى بقيمة 6.5 مليون دولار للوحدة بإجمالي 26 مليون دولار للوحدات، دفعت منها 16.5 مليون دولار.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نظر قاضٍ فيدرالي في نيويورك دعوى قضائية أقيمت من ناشطي الأخلاقيات يدَّعون فيها أن ترامب كان ينتهك بند الأجور في دستور الولايات المتحدة من خلال جمع عشرات الآلاف من الدولارات من قطر كل عام للشقق الثلاث التي تملكها بالفعل في المبنى. ولكنه قال إن مؤيدي الأخلاقيات وشركاءهم في الدعوى القضائية لا يحق لهم مقاضاة ترامب.

وتتقاضى شركة ترامب، التي تدير المبنى، أجورا شهرية من قبل المقيمين. وذكرت قائمة مؤرشفة لأحدث الوحدات السكنية أن الرسوم العامة ورسوم الصيانة التي تدفعها قطر بلغت 3115 دولارا في الشهر.

وأفادت الصحيفة بأن بريدا إلكترونيا أرسل لمؤسسة ترامب، كشف عن طلب بعثة قطر للوحدات السكنية بالبرج لتكون مقرا لإقامة الدبلوماسيين وأفراد البعثة لقربها من مقر الأمم المتحدة.

وصنّفت الـ"جارديان" الوحدات بكونها من الأكثر رقيا بين وحدات برج ترامب السكنية، لما تقدمه من إطلالة على مدينة نيويورك وما تحتويه من أثاث وحوض سباحة داخلي.

جدير بالذكر أن قطر وقعت، في العامين الماضيين، عقودا مع شركات علاقات عامة أمريكية تقدّر بملايين الدولارات من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة، بعد الضربة الدبلوماسية التي تلقتها في يونيو/حزيران الماضي، جراء دعمها الإرهاب واحتضانها لعناصره على أراضيها.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتبذل الدوحة قصارى جهدها لاستعادة علاقتها مع الولايات المتحدة منذ المقاطعة العربية لقطر يونيو/حزيران الماضي.

وطوال الأزمة ولتأمين مخاوفها الأمنية، لم تكترث الدوحة بإنفاق أموال القطريين، وواصلت قطر شراء الأسلحة الأمريكية بكميات كبيرة، حيث تم الإعلان عن صفقة بقيمة 12 مليار دولار لطائرات F15 في الصيف الماضي. وفي هذا الربيع، وضعت الدوحة طلبات أخرى بقيمة نصف مليار دولار أخرى لنظم التوجيه الأمريكية والقذائف الموجهة بدقة لطائرات الهليكوبتر، قبيل زيارة للبيت الأبيض في أبريل/نيسان الماضي من قبل أمير قطر.

وقال جيرالد فييرشتاين، سفير الولايات المتحدة السابق في المملكة العربية السعودية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "إنهم بالتأكيد ينفقون الكثير من المال في محاولة التأثير على شكل النقاش في واشنطن".

وقال فييرشتاين "إن الطريقة التي يهدرون أموالهم بها لتحسين صورة الدوحة ستسمح للكثير من أعضاء جماعات الضغط في واشنطن بشراء منازل لقضاء العطلات هذا العام".