أزمة السيولة في مصارف قطر تتضاعف
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن أزمة السيولة في مصارف قطر تضاعفت بشكل ملحوظ بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الارهاب .
وأضافت الوكالة في تقرير لها صدر الأربعاء أن المقاطعة العربية التي بدأت في نوفمبر الماضي تسببت بشكل رئيسي في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية .
وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران الماضي العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وأشار صندوق النقد الدولي، في مارس آذار الماضي، إلى خروج نحو 40 مليار دولار من القطاع المصرفي القطري بسبب تبعات المقاطعة وضبابية أمدها.
تقرير فيتش أشار إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى.
وأشار التقرير إلى تبعات هبوط السيولة ومن أهمها صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطري بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة.
وأشار التقرير إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري، خلال شهور المقاطعة.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليارات ريال (2.08 مليار دولار) في مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.
ووفق الأرقام، بلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام حتى نهاية مارس/ آذار 308.96 مليار ريال (84.64 مليار دولار)، من 301.34 مليار ريال (82.56 مليار دولار أمريكي)/ في الشهر السابق عليه