ما هو دور قطر في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في العراق؟

تعرض العراق حكومة وشعباً بعد الاحتلال الأمريكي له في عام 2003 إلى إيذاء كبير جداً من جانب الحكومة القطرية التي كانت أغلب مواقفها وأفعالها لا تصب في صالح الوضع العراقي، بحيث تدخلت في الكثير من الأمور التي تخص هذا البلد الذي تعرض لأشرس هجمة إرهابية دفع خلالها مئات الآلاف من أبنائه ضحية لتلك الهجمة الظالمة ولم يزل يدفع دماء عزيزة وغالية.

ولم تقتصر التدخلات القطرية على الحكومة فقط، إنما امتدت إلى الإعلام القطري الذي وقف موقفاً سلبياً من الشعب العراقي وروّج للكثير من الفتن المذهبية والطائفية والعنصرية والأخبار الكاذبة والمضللة التي زادت من حالة الشرخ بين مكونات الشعب العراقي نتيجة الضخ «الطائفي» الذي كانت تضخه قناة الجزيرة الفضائية القطرية على وجه التحديد نحو الشعب العراقي.

وكان دعم الحكومة القطرية إلى الجهات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل في العراق، مثل تنظيم القاعدة وخليفته تنظيم «داعش» الإرهابي، فضلاً عن دعمها لفصائل عراقية وضعتها الحكومة العراقية هي وزعماءها على خانة الإرهاب، قد أسهم في تدمير البنى التحتية للبلاد، كما أن قطر سمحت لبعض شيوخ الفتنة مثل القرضاوي وغيره لأن يفتوا بفتاوى بعيدة كل البعد عن تعاليم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ليدفع الشعب العراقي ثمن تلك الفتاوى من خلال الاغتيالات والتفجيرات بعمليات انتحارية استهدفت الأسواق والمساجد والجامعات.

كما أن قطر لعبت دوراً غير إيجابي في الاقتصاد العراقي.. فعلى الصعيد السياسي كانت الحكومة القطرية تتدخل في الشأن العراقي بين الحين والآخر، وبعد أن تسلم أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في قطر خلفاً لوالده لم يترك مناسبة إلا وتدخل في الشأن العراقي الداخلي، الأمر الذي أثار غضب العراقيين بسبب تدخلاته غير المبررة، خصوصاً أن الاتهامات كانت توجه إلى أمير قطر فقط دون غيره من قادة الدول العربية الأخرى.

ففي القمة العربية الخامسة والعشرين التي عقدت في الكويت في شهر مارس/آذار 2014 شن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هجوماً على العراق منتقداً ما سمّاه إقصاء الحكومة العراقية لشركائها السياسيين، داعياً إلى إنهاء ما وصفها بحالة الشقاق السياسي.

وقال تميم: «لا يجوز أن ندمغ بالإرهاب طوائف كاملة وأن نلصقه بكل من يختلف معنا سياسياً.. فمن شأن ذلك أن يعمم الإرهاب بدلاً من أن يعزله».

وأضاف: «كما لا يليق أن يتهم كل من لا ينجح في الحفاظ على الوحدة الوطنية دولاً عربية أخرى بدعم الإرهاب في بلده في إشارة واضحة للتهم التي كانت توجهها الحكومة العراقية السابقة إلى قطر بدعم الإرهاب في العراق».

ورد الوفد العراقي الذي مثل العراق في تلك القمة، وكان برئاسة نائب الرئيس العراقي السابق خضير الخزاعي، على اتهامات تميم وفندها.. مؤكداً رفضه لهذه التدخلات في الشأن العراقي.

كما كان دور قطر سلبياً عندما نظمت أكثر من مؤتمر في قطر وبعض الدول الأوروبية لتوحيد صفوف المعارضة العراقية التي قسم منها متورط في قتل العراقيين، الأمر الذي أثار غضب العراقيين وطالبوها في الكف عن التدخل بشؤونهم الداخلية، حيث استنكر وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري التدخلات القطرية في شؤون العراق الداخلية.

وعبر الجعفري عن رفضه التام لأي تدخل قطري في بلاده كون العراق لا يتدخل في شؤون أي بلد آخر، على اعتبار أن ذلك لا يخدم العلاقات بين البلدين، معرباً عن أسفه لاستضافة قطر مؤتمراً سياسياً معنياً بالشأن العراقي من دون علم الحكومة العراقية، خاصة أنه ضم بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي بتهم دعم الإرهاب.

كذلك فإن الحكومة القطرية لم تحاول الانفتاح على العراق بعد عام 2003 على عكس دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، مما جعل أبناء الشعب العراقي ينتقدون المواقف القطرية المعادية لبلدهم ولاسيما من قبل الإعلام القطري الذي كان المتهم الأول في تأجيج الفتنة بين مكونات الشعب العراقي المختلفة.

أموال القاعدة من قطر

في عام 2013 وضعت أجهزة الأمن الأوروبية قائمة طويلة بأسماء على علاقة بقطر من بينها المدعو عبدالرحمن بن عمير النعيمي الذي قام بنقل الأموال إلى جماعات متطرفة عن طريق استغلال العمل الخيري والحقوقي.

حيث عمل النعيمي على تسهيل حصول تنظيم القاعدة في العراق على دعم مالي كبير، وكان بمثابة الوسيط بين تنظيم القاعدة في العراق وقادة الجهات المانحة ومقرها قطر.

وأوردت تقارير أن النعيمي أشرف على تحويل أكثر من مليوني دولار شهرياً لتنظيم القاعدة في العراق لمدة من الزمن، وعمل أيضاً كمحاور ووسيط بين هؤلاء المواطنين القطريين وقادة القاعدة في العراق.

وقدم النعيمي بين سنتي 2003 و2004 دعماً واسع النطاق للمتمردين في العراق، وكان همزة وصل بينهم وبين وسائل الإعلام لبث موادهم الدعوية.

فتن الإعلام القطري

لعبت قطر دوراً سلبياً في العراق طوال الفترة الماضية، وكانت اللاعب البارز في وصول العراق إلى وضعه الحالي، وتدمير المدن بعد احتلال تنظيم داعش، فمازالت المؤسسات الإعلامية الممولة من قطر تصف تنظيم «داعش» الإرهابي بتنظيم الدولة، وتصر على دعم بعض المنظمات الإرهابية التي تعادي العراق.

بدأت مشكلة العراقيين مع فضائية الجزيرة منذ تأسيس النظام السياسي الحالي في صيف عام 2003، إذ تجاوزت على العديد من الرموز الدينية للعراقيين، خصوصاً المرجع الديني الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، مما أدى إلى خروج تظاهرات عارمة في الشارع العراقي في عام 2005، وكانت افتتاحيات الصحف القطرية تتهجم على العراقيين.

كما أن قناة الجزيرة بثت الكثير من الأخبار والتحقيقات العارية عن الصحة، ومن أبرزها إظهار تحقيق تلفزيوني تم تصويره في إيران، ويخص مجموعة من الإيرانيين الذين تقوم الحكومة العراقية بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم وهم معلقون على المشانق، وادعت أن عمليات الإعدام هذه تتم من قبل حكومة المالكي، لكن الحكومة العراقية السابقة فندت هذا التحقيق التلفزيوني وأظهرت صوره الحقيقية في إيران من خلال ندوة تلفزيونية عرضت في قناة العراقية الفضائية آنذاك.

كما قامت الحكومة العراقية برفع دعوى قضائية ضد القناة المذكورة، مما جعل إدارتها تتصل بالناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في وقتها علي الدباغ من أجل تسوية القضية.

كذلك ادعت قناة الجزيرة الفضائية قبل سنوات عدة من الآن بأن عناصر تابعين لمليشيا عراقية وبتوجهات طائفية قاموا بإحراق مسجد «القزازة» الذي يقع في شارع الربيعي بمنطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، إلا أن الناطق الرسمي السابق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا اصطحب معه طاقماً إعلامياً وذهب إلى المسجد المذكور والتقى أمامه وكان يحمل الجنسية المصرية وقد نفى حصول أي اعتداء على المسجد المذكور، في حين تجول الطاقم الإعلامي في المسجد المذكور ووجد الوضع طبيعياً جداً فيه.

أما البرامج الحوارية في قناة الجزيرة التي تخص الشأن العراقي فكانت عبارة عن قنابل خطيرة، لأنها كانت تحرض على استضافة أشخاص طائفيين، ينتمون إلى الأجهزة القمعية للنظام السابق، حيث كانت تلك الحوارات تسهم في تأجيج الشارع العراقي، لأن تلك القناة الفضائية تقوم بتزويد من ترغب بأن يروج لأجندتها بصور وفيديوهات مفبركة والهدف زيادة الشرخ بين مكونات الشعب العراقي.

كما اتهم العديد من العراقيين فضائية الجزيرة بخلق فتنة عن طريق عمل فيديوهات مصطنعة لإثارة الفتنة الطائفية داخل العراق، ونجحت في ذلك من خلال الحرب الطائفية التي اندلعت بالبلد في العام ٢٠٠٦ واستمرت حتى العام ٢٠٠٨، التي كانت تغذي أطراف الصراع من خلال التأجيج الطائفي.

ولم يقتصر الأمر فقط على قناة الجزيرة، إنما امتد ليشمل الإعلام القطري برمته، ففي عام ٢٠١١ أخذ الإعلام القطري دوراً سلبياً في القضية العراقية خصوصاً بعد انطلاق تظاهرات في المحافظات السنية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وبدأ يبث مقاطع فيدوية هدفها التأثير في الناس البسطاء، وتمكن الإعلام القطري من زج بعض الأشخاص المدعومين من قطر في التظاهرات وإظهارهم على أنهم قيادات، وبالتالي سيطروا على منصات التظاهرة، وبدأوا يرفضون الحوار مع الحكومة العراقية، وجعلوا المتظاهرين أمام خيار واحد فقط وهو القتال لإسقاط حكومة المالكي، بل تعدوا ذلك وطالبوا بإسقاط العملية السياسية برمتها التي تشكلت بعد الاحتلال.

وفي عام 2014 كان الإعلام القطري يصف تنظيم «داعش» الإرهابي الذي احتل المحافظات العراقية ذات الأغلبية «السنية» بثوار العشائر، وجعل الناس يصدقون بأن العشائر العراقية ثارت على النظام السياسي الحالي، إلا أن الواقع يؤكد أن تنظيم «داعش» الذي يرفع علمه هو الذي احتل المحافظات «السنية» واحدة تلو الأخرى، وبعد فضح زيف الإعلام القطري، بدأت بعض العشائر «السنية» تحديداً بشن حملات عسكرية لطرد تنظيم «داعش» وإيقاف تمدده في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد ونينوى.

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثال الألوسي قد دعا الحكومة العراقية في وقت سابق إلى تقديم شكوى دولية ضد قطر لدعمها الإرهاب في العراق والعالم.

وقال الألوسي، إن العالم أثبت خلال المدة الماضية بأن قطر متورطة بالإرهاب وتدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم.. مبينا أنه اتضح اليوم جلياً مع تأييد فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها للمواقف العربية أن قطر متورطة بدعم الإرهاب.

وأضاف الألوسي أن على الحكومة اتخاذ موقف من الحكومة القطرية بشكل واضح والذهاب إلى المحافل الدولية لتقديم شكوى ضدها من أجل الضحايا الذين سقطوا في العراق بسبب دعم الحكومة القطرية للمنظمات والفصائل الإرهابية في العراق.. داعيا السياسيين في العراق إلى عدم التعاطف معها.

تخريب الاقتصادي العراقي

على المستوى الاقتصادي، لعب الإعلام القطري دوراً سلبياً بمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في العراق، بالرغم أن هناك بعض الشركات القطرية تعمل حالياً في العراق في قطاعات الاتصالات والمصارف والعقارات، ويؤشر الإعلام القطري إلى أن العراق بيئة غير صالحة للاستثمار، بينما الشركات القطرية التي تعمل في العراق تحقق أرباحاً كبيرة جداً تقدر بملايين الدولارات سنوياً.

كما تحاول قطر السيطرة على إعمار المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» بعد أن شاركت بتدميرها، حيث كانت قطر تهديف إلى تخريب وتحجيم الاقتصاد العراقي من خلال تركيزها المستمر على أن البيئة العراقية طاردة للاستثمار، وهي تحاول من خلال هذا التركيز الاستحواذ على بعض الأعمال وكذلك إبقاء الاقتصاد العراقي متراجعاً.

كما أن قطر متهمة بعمليات غسل الأموال التي تحصل في العراق، وجاء اتهامها هذا على لسان مسؤولين عراقيين كبار من أبرزهم رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي.

فتاوى القرضاوي المضللة

أسهمت الفتاوى التي كان يصدرها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، والتي تمثلت بإجازته تنفيذ ما يسمى ب «العمليات الاستشهادية» في العراق ضد الاحتلال الأمريكي عندما كانت القوات الأمريكية تتواجد على الأراضي العراقية، بإزهاق أرواح الكثير من العراقيين الذين قضوا على يد أعمال إرهابية انتحارية نفذها أشخاص مغرر بهم اقتنعوا بما أفتاه القرضاوي وغيره.

حيث كان الانتحاريون يفجرون أنفسهم وسط الأسواق المكتظة بالناس أو بالمساجد أو في الجامعات وأماكن أخرى ويخلفون خلفهم العشرات من الضحايا.

صفقة الصيادين القطريين

إذا كانت الحكومة القطرية تنفي بعض الأشياء المتعلقة بدعمها للأعمال الإرهابية في العراق من خلال منظماتها الخيرية، فإنها لم تستطيع إيجاد تبرير مقبول لتعاونها مع الجهات التي خطفت الصيادين القطرين في بادية محافظة السناوة أواخر عام 2015 وذلك بعد أن وضعت الحكومة العراقية يدها على مبلغ كبير جداً على متن الطائرة القطرية التي كانت تنتظر الصيادين القطريين المختطفين في مطار بغداد الدولي.

وكان هذا المبلغ مخصصاً للجهة الخاطفة، والتي أفرجت عن الصيادين القطريين.

حيث أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وفي مؤتمر صحفي في بغداد بعد مدة وجيزة من الإفراج عن الصيادين القطريين، أن «أمير قطر أرسل مستشاره إلى الأراضي العراقية في طائرة خاصة كان فيها عدد كبير من الحقائب غير المشمولة بالحصانة الدبلوماسية، وقد طلبت السلطات العراقية تفتيش تلك الحقائب لكن مستشار الأمير والسفير القطري في بغداد رفضا تفتيشها».

وأضاف، «عندما رفض المسؤولين القطريين السماح بتفتيش الحقائب غير المشمولة بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات العراقية بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من مشاورات الإفراج عن القطريين المختطفين من قبل المجموعات المسلحة في العراق».

وأوضح العبادي، أن «السلطات العراقية قامت بتفتيش الحقائب القطرية بعد التحفظ عليها، لتجد فيها مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، إذ كان المبلغ أكثر من 700 مليون دولار أمريكي، لكن الحكومة العراقية لم ترغب بأن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين بغداد والدوحة لحين الإفراج عن المختطفين القطريين الذين كان بصحبتهم شخصان يحملان الجنسية السعودية».

وأكد العبادي، أن «السلطات العراقية رفضت إعادة الأموال إلى مستشار أمير قطر بعد إتمام عملية الإفراج عن المختطفين القطريين، لأن تلك الأموال دخلت للعراق بطريقة غير قانونية ولا يمكن إعادتها إلا في إطار وسياق قانوني واضح وصريح».

وتابع، أن «مستشار أمير قطر أدخل كميات ضخمة من الأموال للعراق من دون موافقة السلطات العراقية وهذا لا يجوز قانوناً».

واتهم العبادي، «السلطات القطرية بتقديم مئات الملايين للجماعات المسلحة، وقيام بعض المسؤولين القطريين بغسل الأموال في العراق».

وتساءل العبادي، «من يقف وراء الكميات الضخمة من الأموال القطرية التي دخلت إلى العراق؟ وكيف سيكون الوضع في المحافظات العراقية الجنوبية لو وصلت هذه الأموال إلى أيدي جهات تحمل السلاح خارج سيطرة الدولة العراقية؟ لذلك نحن وضعنا اليد على تلك الأموال ولن نسمح بوصولها إلى أي جهة».

وشدد العبادي، على أن «السلطات العراقية ستتعامل مع قطر في إعادة أموالها بطريقة شرعية وقانونية».

في حين قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن «وضع اليد على هذه الأموال التي دخلت العراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية يصب في اتجاه تحكيم ‏القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي ولمنع حصول أية ‏جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول ‏الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج‏».

باسم عباس:أمير قطر السابق وعدني بمحاسبة «حمايته» لكنه طردني من البلد لأنني رفعت علم العراق

لاعب المنتخب العراقي السابق باسم عباس والذي كان محترفاً في صفوف فريق أم صلال القطري تعرض إلى الإبعاد من قطر، كما تم منعه من دخولها ليس لعمل إرهابي قام به أو لأنه ارتكب جريمة قتل أو قام بسرقة مال، إنما لأنه وضع العلم العراقي على رقبته عندما صعد إلى منصة توزيع الجوائز في الملعب الذي كان يتواجد فيه أمير قطر السابق.

وقال باسم عباس، إن «أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو من منع استمراري مع نادي أم صلال وقرر مغادرتي لدولة قطر».

وأضاف أن «الحديث الذي دار بيني وبين أمير دولة قطر أثناء استلام الميداليات في المباراة النهائية، حيث شكوت له من سوء المعاملة التي تلقيتها من قبل الأمن القطري الذي رفض صعودي إلى المنصة لاستلام جائزتي وأنا أضع العلم العراقي على رقبتي، لأنه علم بلدي وأعتز به».

وأوضح عباس «لقد تكلمت مع أمير قطر وقلت له (خطارك تزعلوه..؟) وقد وعدني بمحاسبة من أزعلني، إلا أن المفاجئة تمثلت بأنه بعد ساعات قليلة تلقيت اتصالاً من رئيس نادي أم صلال الشيخ فيصل وطالبني بمغادرة قطر فوراً بناءً على توجيهات أمر قطر السابق، كما تم منعي من الدخول إلى قطر، فضلاً عن ذلك لم أتسلم حقوقي المادية التي لي في ذمة النادي القطري لحد الآن».

حيث جوبه هذا الموقف بالاستياء من الشارع الرياضي العراقي، لاسيما أن اللاعب باسم عباس لم يرتكب أي خطيئة تدعو إلى إبعاده عن قطر ومنعه من دخولها فضلاً عن هضم حقوقه المادية من قبل إدارة الفريق القطري الذي كان يلعب له.