ماذا حل بمتورطي إختراق وكالة الأنباء القطرية؟

ولم تكن تلك الإشارة من قطر، بل في جلسة لمحكمة أمريكية في لوس أنجلوس تنظر في دعوى من الناشط الأمريكي اليوت برويدي عرض خلالها ثبوتيات القرصنة القطرية لبريده الالكتروني وبريد زوجته.. وفق "إرم نيوز".

في تلك الجلسة عرض برويدي تفاصيل من الحرب الإعلامية الموصولة التي تشعلها قطر وعملاؤها، ومنهم في الولايات المتحدة نيقولاس مرزن، مستهدفين تشويه صورة دولتي الإمارات والسعودية. وفي الشهادات الفنية بجلسة المحكمة، وردت إشارات إلى موضوع الزعم الفني بأن وكالة أنباء قطر جرى اختراقها عن طريق الإمارات، وكيف أن قطر رغم مرور شهور على الحادثة لم تستطع أن تثبت مزاعمها بما فيها دعاويها أنها مع تركيا اعتقلوا خمسة أشخاص بزعم أنهم متورطون بعملية الاختراق.

في هذه الأثناء كانت قطر وتركيا وقعتا في الصيف الماضي اتفاقية تعاون في الأمن الالكتروني على أمل أن تقدم تركيا لقطر تقنيات متقدمة في اثبات الزعم بأن الإمارات هي التي قامت بعملية اختراق وكالة الانباء القطرية.

وقد أتت اتفاقية التعاون القطري التركي في سياقات جملة من التقارير الفنّية التي طعن بعضها في صحة الزعم بأن اختراقاً حصل أصلاً، فيما ذهبت تقارير اخرى خرجت مبكراً إلى أن اجهزة التحقيقات الأمريكية متضمنة شواهد على ان قراصنة روس هم الذين اخترقوا المنظومة القطرية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف نفى أن يكون أمير قطر والرئيس الروسي بحثا موضوع الاختراق الروسي للإعلام القطري. وكان في ذلك يعقب على تقرير لشبكة “سي أن أن” نقل عن الاستخبارات الأمريكية ان هاكرز من روسيا يقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية، سعياً وراء خلق أزمة خليجية تتطلع موسكو لأن تلعب دوراً فيها.

وفي ذات السياق الذي ينفي المزاعم القطرية عن دور الإمارات في الموضوع، كانت سي أن أن أوردت تفاصيل عن زيارة وفد من ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية إلى الدوحة لتقصّي حقيقة الأمر.

ويظهر التسلسل الزمني لقضية اختراق منظومة الأمن الإعلامي القطري، كما روج لها المدعي العام ووزراء الخارجية والدفاع القطريين في سياق النداءات التي أقام عليها النظام القطري طوال الأشهر الماضية وهو يطلب من الولايات المتحدة وأوروبا أن تساعد في رفع المقاطعة العربية، هذا التسلسل يُظهر كيف أن قطر كفّت عن استخدام ورقة الاختراق الالكتروني منذ عدة اشهر واستبدلتها بمجموعة من أوراق المساومة الأخرى، بينها المالية والإعلامية والتسليحية والضغط من أجل عقد قمة أمريكية خليجية.

وحتى لا يترك النظام القطري فرصة لمواطنيه بأن يتساءلوا عن مصير تلك المزاعم والتحقيقات والمعتقلين بالشبهة، فقد جرى شحن ماكينة الإعلام القطري بسلسلة متصلة من القضايا الخارجية بحيث لا يجد المواطن القطري فرصة يلتقط فيها أنفاسه ليطرح السؤال البديهي “ماذا حصل بهذا الموضوع؟ وبتلك الوعود والتهديدات التي كبدّت الشعب القطري أعباء وتكاليف ما كانت لتحصل لو أن نظام الدوحة يلتزم الصدق ويعترف بحقائق الأمور، كما هي وبدون مكابرة؟”.

وفي هذا التسلسل بورقة الاختراق الالكتروني، كانت الحلقة الإعلامية الأخيرة هي زعم النائب العام القطري علي بن فطيس المري في أغسطس آب الماضي ان السلطات التركية أوقفت خمسة أشخاص على صلة بعملية اختراق وكالة الانباء القطرية.

ومع مرور الشهور، إلا أن شيئاً لم يصدر من الدوحة أو حليفتها أنقرة. فقد جرى إغفال الموضوع بعد أن تأكد للجميع، حسب مصادر تتولى المتابعة هنا في واشنطن، بأن المزاعم القطرية بدون أساس، وبالتالي فإن كل ما بني عليها هو افتئات له ثمنه المفترض.