الدوحة تستنزف ودائع القطاع العام لإنعاش السيولة
في محاولات يائسة لحكومة قطر، لتجنب تبعات تخارج ودائع القطاع الخاص إلى خارج البلاد، منذ قرار المقاطعة العربية، قام البنك المركزي بضخ المزيد من السيولة المالية في القطاع المصرفي المحلي، بهدف تقديم الدعم للبنوك المحلية.
ووفق أرقام حديثة صدرت، عن مصرف قطر المركزي، ارتفعت قيمة ودائع القطاع العام في البنوك المحلية بنحو 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
ووفق الأرقام التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، فقد بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام في البنوك المحلية بنهاية الشهر الماضي، 321.4 مليار ريال (88 مليار دولار).
كان إجمالي قيمة ودائع القطاع العام في البنوك المحلية، قد بلغ نحو 310.4 مليار ريال (85 مليار دولار) في فبراير 2018.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.