كيف تعاملت الإمارات مع مؤامرات قطر وأذرعها في الصومال ؟

وسعت قطر دائماً وابداً إلى إستهداف جهود الإمارات الإنسانية وعلاقتها باشقأئها والإساءة لجودها المعترف بها دولياً في دعم القضايا الإنسانية بتتبع الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن.

وعلى الرغم من هذه الخطوة غير المبررة من الحكومة الصومالية إلا أن دولة الإمارات تمسكت بدعم الشعب الصومالي، في ظل ما تتعرّض له جمهورية الصومال وشعبها من مؤامرة كبرى عبر دعم قطري واضح للحركات الإرهابية، خاصةً حركة الشباب المتطرفة، إذ إن إمارة قطر تلعب على كل الأطراف في مقديشيو وتستغل تواطؤ الحكومة، لتحويل الصومال إلى أفغانستان جديدة في أفريقيا.

ويأتي الموقف الإماراتي تجاه دعم الشعب الصومالي، تأكيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني منذ نشأتها، والذي غرسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسارت عليه القيادة الإماراتية تحت قيادة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في يد مد العون والسند للجميع، وخاصةً في مجال الدعم التنموي والإنساني لجميع الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها جمهورية الصومال.

وقدمت الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لشعب الصومال خلال 24 عاماً تمتد منذ 1993 وحتى نهاية 2016، مساعدات بلغت 277 مليوناً و553 ألف دولار، بالإضافة إلى 165 مليوناً حصيلة حملة "لأجلك يا صومال"، التي أطلقت عام 2017، ليصل إجمالي المساعدات إلى 442 مليوناً و553 ألف دولار، شملت العديد من المشاريع التنموية، وبرامج الإغاثة ومشاريع رمضان والأضاحي والأيتام، علاوةً على المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وفيما يتعلق بالشقّ الإغاثي، بلغت قيمة مساعدات الإمارات الإغاثية للشعب الصومالي منذ 1993 وحتى نهاية 2016، نحو 95.8 مليون دولار، فيما وصلت قيمة المشاريع إلى 82.6 مليون دولار، وكانت حصيلة قيمة مشاريع رمضان والأضاحي 19.5 مليون دولار، والمشاريع الخاصة بكفالة الأيتام 78.8 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المساعدات الإنسانية 10.6 مليون دولار، وفي 2016، وصل إجمالي قيمة المشاريع الإغاثية وكفالات الأيتام والمساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة ورمضان والأضاحي إلى ما يقارب 13.5 مليون دولار.

وما يثير الإستغراب أن من يشارك في الإساءة لجهود الإمارات، هو رئيس حكومة جمهورية الصومال محمد عبد الله فرماجو، الذي يمتلك أجندةً تعارض مصالح شعب الصومال، فما أن لبثت "موانىء دبي العالمية" بتوقيع اتفاقٍ نهائي مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرّة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، بحيث يصبح ميناءً إقليمياً محورياً، ومعبراً رئيسياً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية بهدف جذب المستثمرين والإسهام في تنويع الاقتصاد وخلق مئات فرص العمل، حتى سارعت حكومة فرماجو" مدفوعة بوضوح لتنفيذ أجندة مصالح قطرية، وتدخلت في محاولةٍ منها لتعطيل الاتفاق وعدم الاعتراف به، في تحدٍ واضحٍ لخطط طموحة تهدف لتحسين أحوال شعب الصومال، وفتح آفاق التنمية، وانتشاله من ويلات الفقر.

ولم تتوقف تصرفات "فرماجو" الصبيانية وحكومته الطائشة عند هذا الحد، بل تعدت ذلك باختراقها القوانين والمواثيق الدولية، عبر قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرةٍ مدنيةٍ خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل (نيسان) الحالي في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، والاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين، وعددٍ من الأسر الفقيرة، وأطباء مستشفى زايد بمقديشيو.

وتنكرت السلطات الأمنية الصومالية بتلك الخطوة، لدولة الإمارات وجهودها الإنسانية المضنية التي بذلتها من أجل دعم الشعب الصومالي وانتشاله من براثن الفقر والجوع والمعاناة، ولم ينحصر الدور الإماراتي المساند للصومال في جانب واحد، إذ إن قوة عناصر الواجب الإماراتية نفذت عدة دوراتٍ تدريبية تخرّج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، كما تقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين، وبنت 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.

وتشرف الإمارات أيضاً على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، وساهمت في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية ،والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وبات جلياً للعيان، أن كل هذا الدعم والعون الذي تقدمه الإمارات لشعب الصومال، لا يرضي أيادي قطر التي تعبث بمستقبل شعب الصومال العربي الشقيق، وتخطط لإفقاره وفق مخططات وأجندات وجدت الدوحة من يتبناها وينفذها بمقديشيو ويتلقى الثمن، ويبدو واضحاً أن "فرماجو" وحكومته حصدوا الثمن من مستقبل الشعب الصومالي.