الاحتجاجات تحاصر نظام الملالي

عادت الاحتجاجات لتطل من جديد داخل إيران مع انتهاء عطلة احتفالات عيد النوروز، والتي شملت إضرابات عمالية وفئوية بأغلب مناطق البلاد، في ظل عدم حصول أعداد كبيرة من العمال الإيرانيين على مستحقاتهم لعدة أشهر.

وأشارت صحيفة كيهان اللندنية، إلى انتشار تلك الاحتجاجات في مختلف المحافظات الإيرانية، مع بدء الأسبوع الثالث من السنة الفارسية الجديدة التي حلت في 21 مارس الماضي، لافتة إلى عشرات الوقفات الاحتجاجية التي نظمها عمال، ومزارعون، وموظفون حكوميون أيضا.

واندلعت الشرارة الأولى لتلك الاحتجاجات الشعبية التي باتت أمرا معتادا داخل طهران في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة الماضي، بعد أن أبدى عمال مفصولون تعسفيا بإقليم الأحواز الذي تقطنه أغلبية عربية جنوب البلاد، غضبهم العارم أثناء حضورهم خطبة الجمعة احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

ومن جنوب البلاد إلى غربها حيث كردستان الحدودية، نظم عدد كبير من التجار بأسواق 4 مدن في تلك المحافظة وقفات احتجاجية واضرابا عن العمل باغلاق المتاجر والمحال اعتراضا على فرض السلطات الإيرانية رسوما إضافية على عمليات شحن البضائع، إضافة إلى رفع قيمة الجمارك المخصصة لعبور السلع عبر الحدود، والتضييق الأمني عليهم.

واتسعت رقعة الاحتجاجات داخل إيران لتصل إلى محافظة قزوين، أقصى شمال البلاد، حيث نظم شركة "متالوجي بودر " وقفة احتجاجية بمقر عملهم؛ اعتراضا على حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، وعدم حصولهم على رواتبهم لمدة تزيد عن 4 أشهر.

وامتدت الاحتجاجات المستمرة منذ انقضاء احتفالات النوروز إلى قلب استان مركزى أو المحافظة الوسطى في إيران، باحتجاج حاشد نظمه أكثر من 500 عامل بمصنع ساوه لتشكيل المعادن، تذمرا من سوء أوضاعهم الوظيفية، وحرمانهم من امتيازات صحية وتأمينية.