المخلافي يكشف عن الحلول المناسبة لتجنب نهب الميليشيات للمساعدات الدولية

وقال أن أحد الحلول المناسبة يتمثل بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي وذلك من خلال تقسيم اليمن الى خمسة مراكز توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية.

جاء ذلك في كلمة الحكومة التي القاها اليوم المخلافي في الاجتماع الخاص بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018 والذي اكد خلاله ان الحكومة الشرعية جاهزة للتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والمانحين في كل ما يضمن سلاسة العمل الإغاثي.

ويهدف الاجتماع إلى حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للجمهورية اليمنية للعام 2018 والتي تتطلب حشد 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من آلام هذه الأزمة.

وأشار المخلافي الى أن الحرب التي فرضها الانقلابيون أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الشامل مع توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر صرف العملة، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتدهور القطاع الصحي وشبكات الصرف الصحي في المدن، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة مخاطر انتشار الأوبئة.

وقال "علينا ونحن نجتمع اليوم لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، وقبل الحديث عن الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، أن ندرك أن هذه الأزمة الانسانية ليست نتيجة لكارثة طبيعية بل من صنع الإنسان ونتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بالانقلاب على الشرعية والحرب التي فرضتها المليشيات الإنقلابية على الشعب اليمني، وأنه مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة، ويدعمها المجتمع الدولي، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216".

وأشار إلى أن هذا ما تنشده الحكومة الشرعية وتعمل من أجله من خلال التعامل الايجابي مع المبعوث الأممي الجديد السيد مارتن غريفيثس ودعمه وتسهيل مهمته، كما دعمت من قبل المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي الانقلاب والحرب، ويخفف الأزمة الإنسانية ويعيد الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن ودول الجوار ويحافظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وأضاف "لا شك أن العمل الإنساني في اليمن قد واجه خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات والصعوبات التي تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن تحقيق فاعلية أكثر للعمل الاغاثي. فسلوك المليشيات الانقلابية يسهم بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني. فقد قامت المليشيات خلال العام المنصرم بحجز ومنع دخول أكثر من 65 سفينة اغاثية وأكثر من 580 شاحنة وتفجير أربع شاحنات غذائية إضافة إلى نهب الالاف من السلل الغذائية وتصريفها في السوق السوداء، وزادت المليشيات من تكلفة البضائع عبر فرض جبايات وإنشاء مراكز جمركية في مداخل المدن الرئيسية و تعمدت فبل يومين فقط باحراق مخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في ميناء الحديدة مما ادى الى اتلاف كميات كبيىرة من مواد الاغاثة التي يحتاجها السكان في تلك المناطق و اهدار لاموال المانحين . كما فاقمت الإجراءات التعسفية على البنوك ومداهمة ونهب عدد من البنوك وشركات الصرافة من مخاطر انهيار النظام البنكي".

وأقترح المخلافي عقد لقاءات دورية (شهرية) تجمع مسئولي منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن بمسئولي الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تقييم الأداء وحل أية اشكالات تواجه عمل المنظمات الدولية.. مرحباً بأسم الحكومة بتعيين ليز غراندي كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق للشئون الإنسانية .

وأكد أن الحكومة ستقدم لها ولفريقها كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها .