الحرس الثوري: إظهار عجز النظام يستهدف دورنا الإقليمي

حذر الحرس الثوري الإيراني، أمس، من تعرض «سجل» النظام الإيراني لـ«هجوم شرس» في بداية العقد الخامس من «الثورة الإيرانية»، بهدف «تحدي دورها الإقليمي» في منطقة غرب آسيا، متهماً أطرافاً بـ«الإيحاء بعجز النظام عن حل القضايا الاقتصادية»، ورهن في الوقت ذاته تجاوز «القبلية السياسية والحزبية، والثقة بالأجانب، وعدم المكافحة الجدية للفقر والفساد والتمييز» برفع الموانع الاقتصادية في إيران.

وصدر البيان صباح الأحد، بمناسبة الذكرى الـ39 لاستفتاء الدستور الإيراني بعد ثورة 1979، الذي أقرت بموجبه «ولاية الفقيه» و«الجمهورية الإسلامية» كإطار للنظام السياسي.

ولم يبتعد بيان «الحرس الثوري» عن محتوى خطابين للمرشد الإيراني علي خامنئي في بداية السنة الإيرانية الجديدة قبل نحو أسبوعين، إذ اعتبر أن النظام الإيراني «أهم تحدي وهاجس للاستكبار الدولي»، معلناً جاهزيته لـ«الرد المناسب على أي مقامرات»، وفق ما نقله موقع «سباه نيوز».

وأعلن «الحرس الثوري» جاهزيته للقيام بدور اقتصادي «جهادي وثوري»، والعمل بشعار «دعم السلع الإيرانية»، الذي أطلقه خامنئي قبل أيام، مطالباً الحكومة والبرلمان والأجهزة المسؤولة بمساعي أكثر جدية لحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية للإيرانيين.

ويأتي إعلان «الحرس الثوري» عن لعب دور اقتصادي أكبر في وقت يقدر حجم نشاطه ونشاط مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني بنحو 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني.

وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال حملة الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) 2017، تدخل «الحرس الثوري» في الاقتصاد. وبعد إعادة انتخابه في أغسطس (آب) الماضي، وصف «الحرس الثوري» بالحكومة التي تحمل البندقية، لكن بعد ذلك تراجعت حدة انتقاداته لدور «الحرس الثوري»، ولا سيما بعد اعتقال شقيقه حسين فريدون وشقيق نائبه إسحاق جهانغيري مهدي جهانغيري بيد جهاز استخبارات «الحرس الثوري» بتهمة الفساد.

ويلقي بيان «الحرس الثوري» باللوم على من وصفه بـ«الأعداء» في عدم فاعلية النظام في مختلف المجالات، مضيفاً أنه «على خلاف المطلب الشيطاني للأعداء، فإن العام الأربعين سيكون أفضل عام للنظام الإيراني».

وفي الصدد نفسه، وجه «الحرس الثوري» سهام انتقاداته إلى مسار تنفيذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية «5+1». وبحسب البيان، فإن «تضعيف وتقييد القدرات الدفاعية بمستوى هش، والانهيار مقابل الهجوم الخارجي، إضافة إلى متابعة مشروع الاتفاق النووي مساره المترنح، من بين دلائل التهديد ضد النظام». وقال «الحرس الثوري» إن النظام يتعرض للهجوم والتهديد، في محاولة لـ«الإيحاء بعجز النظام في حل القضايا الاقتصادية والمعيشية، وخلق الفجوة بين جيل الشباب... والنظام»، وأضاف أن ذلك يأتي من أجل «تحدي دور إيران الإقليمي والعمق الاستراتيجي للنظام في غرب آسيا».

وزعم البيان أن النظام الإيراني يملك سجلاً ناجحاً على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، أثار حيرة المناصرين والمعارضين للثورة.

ورغم دفاعه عن «قيم الثورة»، يشير بيان الجهاز العسكري إلى أن «واقع القبلية السياسية والحزبية، والثقة بالأجانب، وعدم المكافحة الجادة للفقر والفساد والتمييز» يمنع تقدم النظام الإيراني وفق معايير الثورة، مشدداً على أن تخطى ذلك رهن «رفع الموانع الموجودة التي تحول دون حل المشكلات الاقتصادية».

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن محمد رضا عارف، رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان، أن «حفظ الجمهورية الإسلامية رهن الحصول على ثقة الناس بالنظام». وبحسب عارف، الذي شغل سابقاً منصب نائب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، فإن بقاء النظام مرهون بالعمل وفق الدستور، مشيراً إلى تراجع ثقة الإيرانيين بنظام الحكم بسبب أداء بعض المسؤولين والمؤسسات.

وقال عارف إنه «في الوقت الراهن، يجب العمل أكثر من أي زمن سابق على نيل ثقة الناس بفاعلية النظام، والوحدة الوطنية، والاهتمام بالمصالح، وتخطي المصالح الفردية والفئوية»، وانتقد «أجهزة تدعي الثورة» على سلوكها الذي يؤثر سلباً على ثقة الرأي العام بنظام الحكم.