تعرف على تكاليف نقل وتوزيع الطن من المعونات في مناطق الحوثيين

تعاني المناطق الريفية في المحافظات اليمنية الشمالية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، من عمليات توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والأممية.

كيف يستغل الحوثي المنظمات الدولية؟

حاول "اليمن العربي" الإقتراب أكثر لمعرفة كيف تستغل ميليشيات الحوثي توزيع المساعدات الإنسانية الَّتي يتولى أنصارها عملية نقلها إلى المناطق المستهدفة بعد نهب معظمها تحت مسميات عديدة وغير قانونية منها المجهود الحربي والجمارك، مع العلم أن المساعدات الإنسانية لا تخضع لأي رسوم جمركية إطلاقاً.

وعلى الرغم من كميات المساعدات الإنسانية التي تعلن عنها المنظمات الدولية وتصر على إرسالها عبر المنافذ التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية، مع أنها تعلم أن هذه المساعدات يتم نهب معظمها.. أكتشف "اليمن العربي"، أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في كثير من الأرياف متوقفة منذُ أكثر من عام.

الحوثيون ينهبون المساعدات

وعن ذلك، تحدث السكان عن آليات التوزيع التي تتم عبر لجان يقوم كبير المنطقة؛ الذي يطلق عليه الشيخ، بتشكيلها من أبناء تلك القرى والعزل المسؤول عنها.

وأكد السكان، أن ما يتم توزيعه من معونات تقتصر على أكياس القمح المطحون وفي بعض الأحيان وكميات قليلة من الأرز والسكر، على عكس ما يتم توزيعه في المدن المحررة من مساعدات تشمل أصنافاً متعددة.

كما يؤكد بعض الإعلاميين المهتمين، وقوع عمليات نصب وأحتيال على الأسر المستهدفة بالمساعدات، تحت مسمى إغاثة النازحين الذين لا يتلقون أي مساعدات مع نهاية عملية التوزيع .

تكاليف نقل وتوزيع طن المعونات

وبحسب إستطلاع أجره "اليمن العربي" فإن تكاليف نقل الطن من المعونات من ميناء الحديدة إلى العاصمة اليمنية صنعاء وتوزيعها في مناطقها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تقدر بنحو 150 درلار أمريكي للطن الواحد.

إلى أن هذه التكلفه لا تقتصر على الجمارك والنقل والتوزيع فحسب، بل أن الثلث منها يذهب لصالح ما يسمى بـ“المجهود الحربي”، وذلك عوضاً عن النهب الذي يطال معظم المساعدات من قبل اللجان المسؤولة عن توزيعها والمشكلة من قبل الشيوخ الموالين لزعيم الحوثيين المدعو عبدالملك الحوثي.

اليمن على حافة المجاعة

في غضون ذلك، تحذر وكالات الإغاثة من أن اليمن على حافة المجاعة، خاصة وأن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة تقريباً، يواجهون "انعدام الأمن الغذائي" مع معاناة سبعة ملايين منهم من جوع دائم؛ وفقا للأمم المتحدة.

ووفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز" سابقاً، أظهرت أن كبار تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة بسبب أزمة في البنك المركزي، في انتكاسة أخرى للبلد الذي مزقته الحرب، حيث يعاني الملايين من نقص شديد في التغذية.

وبحسب الحكومة اليمنية الشرعية فإن الحوثيين أهدروا نحو أربعة ملايين دولار على المجهود الحربي من احتياطيات البنك المركزي، بينما يزعم الحوثيون أن هذه المبالغ مولت واردات الأغذية والأدوية.

أكبر شركات التجارة بالبلاد تعجز عن استيراد القمح

وفي وقت سابق، قالت مجموعة فاهم، إحدى أكبر شركات التجارة بالبلاد، في خطاب إلى وزارة التجارة اليمنية بصنعاء في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي كانت الشركة تتعامل معها قبل مرسوم هادي القاضي بنقل البنك المركزي إلى عدن، إنها تود أن تخطر الوزارة بأنها غير قادرة على تنفيذ أي عقود للقمح، لأن المصارف المحلية عاجزة عن تحويل قيمة النقد الأجنبي لإتمام عملية شراء أي شحنات.

وذكرت المجموعة، في الخطاب الذي اطلعت عليه "رويترز"، إنها ترغب في مواصلة استيراد القمح لتغطية احتياجات السكان، لكنها لم تعد قادرة على فتح خطابات اعتماد؛ علماً بأن الخبز غذاء رئيسي في اليمن.

وحتى قبل انتقاله إلى عدن وبهدف دعم الاحتياطيات المتناقصة، توقف البنك المركزي عن تقديم الضمانات للمستوردين، ما اضطرهم إلى تمويل الشحنات بأنفسهم.

ويذكر أن مجموعة فاهم استوردت ما يقدر بنحو 1.2 مليون طن من القمح إلى ميناء الصليف الواقع على البحر الأحمر في الفترة بين إبريل/ نيسان 2015 وإبريل/ نيسان 2016، بما يعادل 30% إلى 40% من إجمالي واردات اليمن من القمح، وفقا لتقديرات تجارية.

وفي الآونة الأخيرة، بات هناك نقص في الزيوت النباتية ودقيق القمح (الطحين) والسكر في تلك المناطق، لكن التفاصيل الدقيقة ليست متاحة حتى الساعة.

وأظهرت بيانات سابقه، أن أسعار الدقيق والسكر ارتفعت في المتوسط نحو 25% في نوفمبر من العام المنصرم في عموم اليمن عن أسعارهما قبل الحرب, فيما بلغت أحجام واردات الوقود في نوفمبر/ تشرين الثاني 40% فقط من متطلبات اليمن الشهرية.