نجاد يتهم الحرس الثوري بتلفيق تهمه التجسس له

وجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في رسالة جديدة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، تهماً إلى مخابرات «الحرس الثوري» والحكومة والقضاء والبرلمان بالعمل على «مشروع» اتهامه بالتجسس، عبر ممارسة ضغوط على مساعديه، مشيراً إلى أنه «أحبط المشروع». كما دخل على خط الجدل الدائر بين الإيرانيين حول مزاعم المرشد وجود حرية تعبير في إيران، من دون معتقلين بسبب آرائهم السياسة، مطالباً إياه بإلزام القضاء باحترام حرية التعبير.

وقال أحمدي نجاد إن مساعده التنفيذي حميد بقايي «تعرض لضغوط في مخابرات الحرس الثوري لفترة شهرين، بهدف توجيه اتهام التجسس ضده وضد زملاء، بمن فيهم أنا»، مضيفاً أن «مخابرات الحرس الثوري سلمت بقايي لوزارة المخابرات لتوجيه التهم نفسها، لكن هذه الخطوة غير القانونية وغير الثورية أحبطت». واتهم نجاد السلطة القضائية، بدعم من الحكومة الحالية ومخابرات الحرس الثوري وأجهزة تابعة للبرلمان، بالعمل على تلفيق تهم ضده وضد فريق إدارته.

وأهم مطالب أحمدي نجاد من خامنئي لضمان حرية التعبير إقامة محاكمات علنية، وفق ما ينص عليه الدستور، وإعلان مرجع رسمي يحقق في تجاوزات الجهاز القضائي. ورد نجاد على دفاع خامنئي عن أوضاع حرية التعبير في إيران برسالة جديدة، طالبه فيها بإلزام القضاء الإيراني باحترام حق حرية التعبير، معرباً عن اعتقاده أن الجهاز القضائي لا يتوافق مع خامنئي حول ذلك.

وهذه أول رسالة يكشف عنها موقع «دولت بهار»، التابع لأحمدي نجاد، بعد اعتقال رئيس مكتبه إسفنديار رحيم مشائي، وقبل ذلك مساعده التنفيذي حميد بقايي.

وهي الرسالة الثالثة التي يوجهها أحمدي نجاد إلى خامنئي منذ 19 فبراير (شباط) الماضي. وتضمنت الرسائل الثلاث انتقادات حادة إلى أركان النظام، واستهدفت أغلبها رئيس القضاء صادق لاريجاني. وفي رسالته الأولى، حمل أحمدي نجاد خامنئي ضمناً مسؤولية المشكلات التي وردت في خطاباته، وطالبه باتخاذ خطوات عملية وعدم الاكتفاء بالأقوال، نظراً لصلاحياته الدستورية.

وقال خامنئي، الأربعاء، في خطاب بمدينة مشهد، إنه «توجد في إيران حرية الرأي والتعبير؛ لا أحد يتعرض للاعتقال أو الضغط بسبب معارضته سياسة النظام. ومن يدعي ذلك كاذب».

ورداً على هذه الجزء من خطاب خامنئي، قال أحمدي نجاد إن «عدداً من الشباب والناس، من نساء ورجال، معتقلون حالياً لهذه الأسباب، والبعض بسبب تعليق في شبكات الإنترنت!»، لافتاً إلى أن تعامل الجهاز القضائي «ينتهك ليس القانون الأساسي فحسب، بل ينتهك القوانين العادية»، وأضاف أن القوانين «كتبت لصالح القضاء بدلاً من الناس».

وأشار أحمدي نجاد إلى تصريحات قال فيها خامنئي إنه «لا يلاحق ولا يسجن أي شخص بسبب الاحتجاج ضد النظام أو عقائد المعارضة لرجال الحكم»، وقال مخاطباً خامنئي: «أحيطكم علماً، على ما يبدو الجهاز القضائي لا يقبل تصريحاتكم هذه».

واعتبر أحمدي نجاد اعتقال بقائي ومشايي «نماذج على تسييس القضاء الإيراني، وانتهاك حرية التعبير»، وخاطب خامنئي بالقول: «أنتم على اطلاع كامل بقضية حميد بقايي، وهو من كبار المسؤولين في الحكومتين التاسعة والعاشرة». وتابع نجاد في هذا السياق أن «مشايي اعتقل نتيجة احتجاجه على التجاوزات والظلم البين للقضاء، وتعرض لاستجواب مشدد من دون حضور المحامي».

وفي منتصف مارس (آذار) الحالي، وجه أحمدي نجاد رسالة إلى قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، مطالباً إياه بإعلان موقفه من اتهام مساعده حميد بقايي باختلاس نحو 4 ملايين من أموال «فيلق القدس»، كانت مخصصة لتقديمها كهدايا لقادة أفريقيين، وفقاً لأحمدي نجاد. وأصدر القضاء الإيراني حكماً بتوقيف بقايي ونقله إلى سجن أفين الشهر الماضي، بعدما أدين بالسجن 15 عاماً، وإعادة 43 مليار دولار بتهمة اختلاس أموال حكومية، وأخرى للحرس الثوري.

من جهة ثانية، أدانت إيران، أمس، العقوبات الأميركية الجديدة على عشر من رعاياها، وشركة إيرانية اتهمتها واشنطن بحملة سرقة معلوماتية كبيرة طالت جامعات ومؤسسات في العالم.

وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كما أفاد بذلك الموقع الرسمي للوزارة، إن «إيران تدين التحركات الاستفزازية غير القانونية وغير المبررة للولايات المتحدة، التي تعد مؤشراً جديداً على عداء المسؤولين الأميركيين وكراهيتهم للشعب الإيراني»، ووصف بـ«الاتهامات المغلوطة» التأكيدات الأميركية، موضحا ًأن هذه التدابير «لن تمنع التطور العلمي للشعب الإيراني».

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الأشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة «مبنا» الإيرانية، وهم متهمون بـ«سرقة الملكية الفكرية وبيانات مهمة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى، وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية».

وتم تجميد موجودات الأفراد والشركة، وحظر تعامل المواطنين الأميركيين معهم. وأوضح مساعد وزير العدل، رود روزنشتاين، في البيان: «سرق المواطنون الإيرانيون أكثر من 31 تيرابايت من الوثائق والمعطيات من أكثر من 140 جامعة أميركية، و30 شركة أميركية، و5 هيئات حكومية أميركية، وأكثر من 176 جامعة في 21 بلداً»، وأضاف أن المتهمين فعلوا ذلك لحساب الحكومة الإيرانية والحرس الثوري.