الخارجية الفلسطينية: الحكم العنصري بحق عهد ووالدتها محاولة لوأد أي شكل سلمي للمقاومة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "الحكم الصادر بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها تأكيد جديد على محاولات سلطات الاحتلال لوأد ثقافة السلام، وإخماد أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية".

وأضافت الوزارة، في بيان، وفقاً لوكالة "وفا" الإخبارية اليوم الخميس، أن "التجربة المريرة التي تمر فيها عهد التميمي وغيرها من آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للملاحقة، والتعذيب، والاعتقال بشكل يومي، ويتم زجهم في غياهب السجون على مرأى ومسمع من العالم، أكبر دليل على وحشية الاحتلال، وعنصريته، واستهدافه للأجيال الفلسطينية الجديدة، يُضاف إلى ذلك عمليات الإعدام الميداني التي راح ضحيتها مئات الأطفال الفلسطينيين بدم بارد".

وأدانت قرار محكمة الاحتلال العنصري الصادر بحق الطفلة عهد التميمي (17 عاماً) ووالدتها، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور، وبالسجن لمدة 8 شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، واعتبرته امتداداً لسياسة الاحتلال الممنهجة في ملاحقة المواطنين الفلسطينيين عامة، والأطفال بشكل خاص، ومحاولة من جانب الاحتلال لإرهاب كل صوت فلسطيني يرفض الاحتلال والاستيطان، ويسعى إلى نيل حريته واستقلاله.

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وتداعياتها الخطيرة، مؤكدة مجدداً على أن ممارسات الإحتلال القمعية لن تنال من عزيمة وإرادة شعبنا للخلاص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، كما لن تنجح هذه الممارسات في إرهابه ودفعه إلى الاستسلام للأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال بالقوة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى رفع صوتهم عالياً، والضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال، وبشكل خاص الأطفال والنساء، كما دعت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمحاكم الدولية إلى محاسبة ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما طالبتها بسرعة العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب.